يواصل الجنيه السوداني تدهوره المريع امام العملات الأجنبية فى ظل دخوا الحرب بين الجيش و الدعم السريع شهرها العاشر دون أي حلول واضحة لإنهاء الحرب التي خلفت خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات ودمرت اقتصاد البلاد.
الخرطوم ــ التتغيير
وفي الأثناء تشهد السوق الموازية للعملات الأجنبية في السودان ارتفاعات قياسية مقابل الجنيه السوداني، بفعل الأوضاع السياسية المضطربة في البلاد والسياسات النقدية المتخبطة للبنك المركزي. وقد وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 1120 جنيها للبيع، و1110 جنيها للشراء، في حين يتراوح سعره في البنوك بين 980 و1070 جنيها،اليوم الخميس وفق مصادر مصرفية.
وتعاني الاقتصاد السوداني من أزمة خانقة، تتجلى في تدهور قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، وارتفاع معدلات التضخم والفقر، ونقص بعض المواد الأساسية. ويرجع خبراء اقتصاديون هذه الأزمة إلى عدة عوامل، منها ضعف إيرادات الصادرات، وزيادة الإنفاق على الاستيرادات، وانخفاض التحويلات من المغتربين، وطباعة البنك المركزي للجنيه دون تغطية من احتياطيات النقد الأجنبي.
وتشمل الارتفاعات في سعر صرف العملات الأجنبية في السوق الموازي أيضا العملات الخليجية، حيث بلغ سعر الريال السعودي 296 جنيها، والدرهم الإماراتي 300 جنيها، والريال القطري 299 جنيها. وتؤثر هذه التغيرات على مستوى المعيشة للمواطنين، خصوصا في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات.
وارتفع سعر الدولار في البنوك المحلية ازداد حيث بلغ لدى بنك الخرطوم 980 جنيها، ولدى بنك امدرمان 1050 جنيها، ولدى بنك فيصل 1070 جنيها وأرجع هذا التفاوت إلى ندرة الدولار في السوق الموازية، نتيجة لضعف صادرات السودان من المحاصيل والثروات، وارتفاع استيراده من المنتجات. كما تؤثر التحويلات من المغتربين على تحديد سعر صرف الدولار.
ويواجه السودان أزمة اقتصادية واجتماعية ناجمة عن حرب ابريل، التي أطاحت بالحكومة المدنية وأشعلت الصراعات. وأكد خبراء اقتصاد أن الحرب تسببت في تراجع الوضع المالي والاجتماعي للسودانيين، الذين يواجهون الفقر والجوع والمرض. وقالوا إن الحرب أثرت سلبا على قيمة العملة المحلية، ورفعت من تكاليف الحياة. وذكروا أن هذه الأزمة تعود إلى نقص العملة الأجنبية، وإجراءات التقشف، والاعتماد على قطاع خاص يستورد مشتقات النفط بأسعار مرتفعة، بالإضافة إلى تكاليف الحرب العسكرية.
ويعاني السودان من شح السلع والخدمات، بسبب عدة عوامل، منها حرب ابريل، التي خلقت حالة من الفوضى. ويصعب على السودان تطبيق برنامج الإصلاحات المتفق عليه مع صندوق النقد، لأنه يلقى مقاومة من بعض القوى السياسية والحركات المجتمعية. كما تؤثر على السودان التطورات في دول المنطقة، التي تحد من فرص التجارة والاستثمار.
وللخروج من هذه المشكلة، يحتاج السودان إلى اتخاذ خطوات داخلية وخارجية. داخليا، يحتاج السودان إلى إنهاء حالة التشظي والصراع، وإقامة حكومة انتقالية شاملة. كما يحتاج السودان إلى اتباع سياسات اقتصادية تدعم قطاعاته المنتجة، مثل الزراعة والصناعة والسياحة. كما يحتاج السودان إلى إصلاح نظامه المالي والضريبي، وتحسين مستوى الحكم ومكافحة الفساد. خارجيا، يحتاج السودان إلى استعادة ثقة المجتمع الدولي، والحصول على دعم سياسي واقتصادي يسهل عملية التحول. كما يحتاج السودان إلى تحسين علاقاته مع دول المنطقة، والانخراط في مبادرات التكامل والتعاون.
وبحسب آخر المؤشرات، فإن السودان يشهد حالة من التدهور الاقتصادي، تظهر في انخفاض مستوى الإنتاج والاستثمار، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وانهيار سوق الصرف. وبلغ سعر الدولار 1120 جنيه في نهاية يناير/ كانون ثان 2024، مقابل 1095 جنيه في بداية الشهر نفسه.
