قال سفير المغرب في موريتانيا، حميد شبار، بمناسبة حفل الإعلان عن تشكيل مجموعة الصداقة الموريتانية المغربية بالجمعية الوطنية الموريتانية، اليوم الخميس، أن "العلاقات الثنائية زخما كبيرا، وتتجلى هذه الدينامية الملحوظة بالخصوص في ارتفاع وتيرة الزيارات المتبادلة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، حيث سجلت أكثر من 70 زيارة رسمية متبادلة لوزراء ومسؤولين سامين للبلدين، منها حوالي 30 زيارة خلال سنة 2023، وكانت آخر هذه الزيارات تلك التي قام بها محمد سالم ولد مرزوك، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، للمملكة المغربية يوم الاثنين 22 يناير 2024 ، حاملا رسالة شفوية من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى أخيه الملك محمد السادس".
التعاون الإقتصادي والتجاري
وأضاف السفير حميد شبار في كلمته، أن "المستوى المتميز للعلاقات السياسية ينعكس أيضا على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري، حيث ناهزت المبادلات التجارية بين المغرب وموريتانيا خلال سنة 2022 قيمة 300 مليون دولار أمريكي، محققة بذلك نسبة نمو بلغت 58% بالمقارنة مع سنة 2020".
وتابع: "أما على المستوى الاستثماري، فيعتبر المغرب المستثمر الأول في موريتانيا على المستوى الإفريقي وهو حاضر عبر قطاعات مهمة مثل الاتصالات والأبناك وتحويل وتثمين منتجات الصيد البحري وقطاع الزراعة وقطاع إنتاج الأسمنت ومواد البناء وتوزيع الغاز المنزلي بالإضافة إلى توزيع المواد البترولية، دون إغفال دور المقاولات الصغرى والمتوسطة في مواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده موريتانيا، ولاسيما في قطاع الخدمات".
وأوضح أنه "بالرغم من هذا التطور الملحوظ، فإن بلدينا يتقاسمان القناعة بأن الوضعية الراهنة للتعاون الاقتصادي لا ترقى إلى المستوى المطلوب ولا تعكس حقيقة ما يتوفر عليه البلدان من مؤهلات وفرص وإمكانيات، بالإضافة إلى الجوار الجغرافي وترابط المصالح المشتركة، وأيضا بفضل الترسانة القانونية الغنية والمتنوعة التي توفر أرضية صلبة للتعاون بين البلدين".
الشراكة الإستراتجية
وأكد أن "المملكة المغربية تطمح إلى الارتقاء بالعلاقات مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى مستوى شراكة استراتيجية تستجيب للتطلعات والطموحات المشتركة للشعبين الشقيقين".
وأشار إلى أن "البلدين بصدد الإعداد لعقد دورة جديدة للمنتدى الاقتصادي والاستثماري المغربي الموريتاني بنواكشوط، وتشجيع تبادل زيارات الوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والتقنية والمشاركة في المعارض التجارية التي تقام في البلدين، حيث يتم حاليا الإعداد كذلك لتنظيم الدورة الثانية للمعرض التجاري والاقتصادي للمغرب بنواكشوط خلال هذه السنة".
التعاون في المجال البرلماني
وذكر أن "البرلمان المغربي بغرفتيه مجلس النواب ومجلس المستشارين سعى إلى ترسيخ العلاقات البرلمانية ومواصلة تعزيز أواصر التعاون والصداقة مع الجمعية الوطنية في الشقيقة موريتانيا حيث شهدت سنة 2022 التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجلس المستشارين والجمعية الوطنية الموريتانية بمناسبة الزيارة الرسمية لرئيس مجلس المستشارين على رأس وفد برلماني مهم لنواكشوط خلال الفترة من 15 إلى 19 يوليوز 2022، حيث أعطت هذه المذكرة دينامية جديدة للعلاقات بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين واتفق الجانبان بموجبها على إحداث منتدى برلماني مغربي - موريتاني كفضاء للحوار والتداول في كل القضايا التي ترتبط بتعزيز التعاون وتوطيد الشراكة بين البلدين في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
ونبه إلى أن "زيارة رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية السابق للمملكة المغربية خلال الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر 2022 شكلت محطة مهمة في دينامية التواصل بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين الشقيقين، وفي هذا الباب، سيقوم رئيس مجلس النواب المغربي، خلال الأيام المقبلة، بزيارة عمل لموريتانيا تلبية لدعوة كريمة من رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية".
واسترسل قائلا: "الفريق البرلماني للصداقة الموريتانية - المغربية عقد ندوة بالجمعية الوطنية يوم 7 يوليوز 2022 تحت عنوان: "واقع وآفاق العلاقات المغربية الموريتانية" بحضور شخصيات وازنة من برلمانيين وممثلي قطاعات حكومية موريتانية، وكانت هذه الندوة مناسبة لي كسفير للملك محمد السادس للمساهمة مع بقية المشاركين في تقييم حصيلة عمل البلدين في مجال التعاون المؤسساتي والدبلوماسي، وفي المجالات الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
وأكد أنه "نشجع من جهتنا، على أهمية مواصلة هذا الزخم في العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين في كافة المجالات، ونُنَوّه بما تحقق ونطمح إلى المزيد من تعزيز أواصر التعاون والصداقة سواء على الصعيد الثنائي من خلال مجموعة الصداقة البرلمانية الموريتانية المغربية، التي نحتفي بها اليوم، وكذا تبادل الزيارات والخبرات، أو على صعيد العلاقات المتعددة الأطراف، من خلال مواصلة الدعم المتبادل وتوحيد المواقف في المنتديات البرلمانية الدولية والإقليمية".
وشدد على أن "المملكة المغربية حريصة على مواصلة العمل معكم واستعدادنا لنتقاسم معكم الخبرات التي راكمناها من ممارسات فضلى ومعارف، سواء في إطار التعاون الدولي أو في إطار الموارد والكفاءات الخاصة بالبرلمان المغربي، وهو ما فتئ يؤكده الجانب البرلماني المغربي في كل مناسبة، متوخين من ذلك بناء شراكات حقيقية وفاعلة بين المؤسستين التشريعيتين، ومرتكزين على رصيد المملكة في الاصلاح الدستوري والسياسي والمؤسساتي، وفي العمل البرلماني".
