أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش صباح اليوم الأربعاء، نائب رئيس مقاطعة جليز المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بعد إنتهاء الأبحاث القضائية على خلفية شبهة إختلالات شابت منح رخص إقتصادية لمحلات تجارية.
وكشف المحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن الوكيل العام للملك أحال آيت المحجوب السعيد نائب رئيس مقاطعة جليز بعد الإستماع إليه صباح هذا اليوم على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لإجراء تحقيق في مواجهته من أجل جناية الإرتشاء وتلقي فائدة وجنحتي الغدر والتدخل في وظيفة بغير حق وطلب منه من خلال ملتمسه إيداع المعني السجن.
وأضاف الغلوسي: “وبعد استنطاقه ابتدائيا من طرف قاضي التحقيق الأستاذ يوسف الزيتوني قرر هذا الأخير إيداع المعني السجن المحلي بالأوداية إلى حين استنطاقه تفصيليا”.
وحسب الغلوسي، “تفيد المعطيات المتوفرة أن الملف سيعرف تطورات خلال الأيام المقبلة إذ من المرتقب أن تجر أسماء أخرى معروفة إلى دائرة التحقيق
نتمنى أن يشكل هذا الملف مقدمة ومؤشرا إيجابيا لحلحلة ملفات الفساد الراكدة بمحكمة الإستئناف بمراكش وأن يتخذ الوكيل العام للملك قرارات حازمة وشجاعة في مواجهة لصوص المال العام والمفسدين وعقل ممتلكاتهم، خاصة وأن هناك أشخاصا استغلوا مواقع المسؤولية وراكموا ثروات مشبوهة ضدا على المصالح العليا للوطن”.
