مصراوي

لم تكن عملية "طوفان الأقصى" سوى كارثة حلّت بالإسرائيليين، حتى بات التذكير بها أو الإشارة إليها من قريب أو بعيد محرّم من قِبلهم، وأصبح يوم الـ 7 من أكتوبر تاريخا أسود لمسؤولي الاحتلال، وبلغ بهم الجنون حد مهاجمة مطعم أردني يحمل اسم "7 أكتوبر".

وأثار مقطع فيديو انتشر، اليوم الخميس، على مواقع التواصل الاجتماعي لافتتاح مطعم "7 أكتوبر" في مدينة الكرك جنوبي غرب العاصمة الأردنية عمان، موجة من الغضب في الداخل الإسرائيلي.

والله الكركية مالهم حل..، تم افتتاح مطعم 7 أكتوبر في المزار الجنوبي ✌🏼✌🏼✌🏼😁 pic.twitter.com/S0KF4G2E08

— DIMA TAHBOUB (@DTABOUB) January 24, 2024

ورد زعيم المعارضة يائير لابيد تعليقا على الحدث، عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، قائلا: "يجب أن يتوقف التمجيد الشائن للسابع من أكتوبر (تشرين الأول)... إن التحريض والكراهية ضد إسرائيل وَلّدا الإرهاب والتطرف اللذين أديّا إلى المذبحة الوحشية في 7 أكتوبر".

وأضاف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأسبق في منشوره: "نتوقع من الحكومة الأردنية أن تدين هذا علناً، وعلى نحو قاطع".

The disgraceful glorification of October 7th has to stop. The incitement and hatred against Israel breeds the terrorism and extremism which led to the brutal massacre of October 7th.

We expect the Jordanian government to condemn this publicly and unequivocaly https://t.co/KwyeqHAiXO

— יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) January 25, 2024

من جهته قال المتحدث باسم الحكومة الأردنية مهند مبيضين، إن المملكة تتمسك بالسلام كخيار استراتيجي، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي هو من يعادي المنطقة بسياساته وحربه على قطاع غزة، موضحا أن أزمته مع المنطقة كلها وليس مع الأردن وحده، وفق تصريحات لـ "سي إن إن" الأمريكي.

وأشار مبيضين إلى أن ما وصلت إليه المنطقة هو نتيجة الانعطافات الحادة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي على مدار 14 عاما من الحصار الخانق للقطاع وتعقيد الوضع الإقليمي.

وإلى جانب ذلك، أوضحت مصادر رسمية في العاصمة عمان، أن المحل "7 أكتوبر" ليس مسجلا لدى وزارة الصناعة والتجارة ضمن الأسماء التجارية الرسمية، مؤكدة أن آلية تحديد الأسماء من اختصاص البلديات في مختلف المحافظات الأردنية.

ولفتت المصادر في تصريحاتها للموقع الأمريكي، إلى أن هناك توجيهات بعدم تسجيل أيّة أسماء ذات دلالات سياسية، منوّهة إلى أن العديد من طلبات تسجيل الأسماء التجارية تم رفضها للسبب المذكور في فترات سابقة.