أعلن الحكام العسكريون في مساء الخميس "إنهاء" اتفاق السلام الرئيسي الموقع عام 2015 مع ، "بأثر فوري"، بعد أشهر من الأعمال العدائية بين المتمردين والجيش.
وقال المتحدث باسم الحكومة الكولونيل عبد الله مايغا، في بيان بثه التلفزيون، إن المجلس العسكري يعزو مسؤولية إنهاء الذي يعد ضروريا لحفظ استقرار البلاد إلى "التغير في مواقف بعض الجماعات الموقعة"، وكذلك "الأعمال العدائية" من جانب الوسيط الرئيسي الجزائر.
والجزائر كانت الوسيط الرئيسي في جهود إعادة السلام إلى شمال مالي، بعد الاتفاق الموقع في عاصمتها عام 2015 بين الحكومة المالية والجماعات المسلحة التي يهيمن عليها الطوارق.
ويعتبر العديد من المحللين الاتفاق أساسيا لتحقيق الاستقرار في مالي، الدولة الفقيرة وغير الساحلية في غرب أفريقيا.
لكن الاتفاق بدأ فعليا في الانهيار العام الماضي، عندما اندلع القتال بين الانفصاليين والقوات الحكومية المالية في آب/أغسطس بعد ثماني سنوات من الهدوء، حيث سارع الجانبان إلى سد الفراغ الذي خلفه انسحاب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وكان القادة العسكريون في مالي الذين استولوا على السلطة في انقلاب عام 2020، أمروا بمغادرة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) في حزيران/يونيو الماضي، واتهموا قواتها بـ "تأجيج التوترات المجتمعية".
كما قطعوا العلاقات مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة التي كانت تساعد في قتال المتمردين الجهاديين في الشمال. ومنذ ذلك الحين، لجأوا إلى روسيا للحصول على مساعدة سياسية وعسكرية.
وكان المتمردون الانفصاليون، المتكتلون تحت مظلة جبهة تنسيق حركات أزواد، قد اتهموا المجلس العسكري في تموز/يوليو 2022 بـ "التخلي" عن الاتفاق.
وكان اتفاق الجزائر قد دعا إلى دمج المتمردين السابقين في الجيش المالي، فضلا عن توفير قدر أكبر من الحكم الذاتي لمناطق البلاد.
وقال مايغا إن حكومة مالي "تشير إلى الاستحالة الكاملة للاتفاق (...) وبالتالي تعلن إنهاءه بأثر فوري".
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
