أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي – أعلى جهاز قضائي دولي تابع للأمم المتحدة- قرارها بفرض التدابير المؤقتة والطارئة التي تضمن حماية الفلسطينيين ورفضت المحكمة طلب اسرائيل بإسقاط اتهامات بالإبادة الجماعية والغاء القضية. وقررت التحقيق في القضية، ومنح الحق للطرفين ” جنوب افريقيا واسرائيل” بتقديم ادلتهما. مع فرض ما يضمن حماية أهل غزة بشكل طارىء لا يمكن معه انتظار القرار النهائي للمحكمة حول دعوى ارتكاب إسرائيل جريمة ابادة جماعية أو التحريض عليها.

جاء ذلك اليوم الجمعة 26 يناير خلال بت محكمة العدل الدولية، في الشق المستعجل والطارئ من الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد اسرائيل تطالب فيها “التدابير المؤقتة” والمتعلق بوقف إطلاق النار في القطاع، وتسهيل دخول المساعدات الانسانية لاهل غزة، بينما يستغرق البت في جوهر الدعوى حول ما إذا كانت إسرائيل ترتكب “إبادة جماعية”، سنوات، لاثبات التزام او عدم التزام إسرائيل بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وجاء في القرار الذي تلته رئيسة المحكمة القاضية جون دوناهيو. ان المحكمة على اطلاع بالوضع المأساوي في غزة، والمحكمة تستنتج ان لها السلطة القضائية للتقرير، لذلك ترفض طلب إسرائيل بالغاء القضية واسقاط التهم عنها، ووفقا للاتفاقية طرف في الاتفاقية لها مصلحة مشتركة في منع شبهة جريمة الابادة الجماعية وبالتالي من حق جنوب افريقيا تقديم كل الانتهاكات التي ارتكبتها اسرائيل، وبناء على هذا فان المحكمة تستخدم قوتها لضمان الحقوق المطلوبة في التدابير التي جاءت في طلب جنوب أفريقيا.

وقالت المحكمة انه وفقا لمصادر الأمم المتحدة إن الفلسطينيين تعرضوا لدمار شامل وقتل وتدمير البنية التحتية المدنية وتهجير قسري، ووفقا لتصريح الأمين العام للأمم المتحدة فإن غزة أصبحت في كارثة صحية وإنسانية مكان لا يمكن العيش فيه والعالم يشاهد وهو مكتوف الايدي، و93% من الغزاويين يواجهون مستويات كارثية من المجاعة والمرض، ملاجئ الأونروا تكتظ بأولئك المنكوبين في ظروف لا إنسانية، فضلا عن موقف الاطفال في غزة الذي يحطم القلوب، الآلاف منهم قتلوا والبقية حرموا من التعليم

و المحكمة أخذت في اعتبارها تصريحات المسؤولين من اسرائيل ومنهم تصريحات يؤاف جلانت وزير الدفاع عن منع الكهرباء، و سندمر كل شىء حتى نصل لكل مكان للحيوانات البشرية حماس داعش غزة، وأخذت المحكمة ايضا في الاعتبار تصريحات اسرائيل ” نحن في حرب ندافع عن انفسنا وسنقاتل حتى ندمرهم”

كما أخذت المحكمة في الاعتبار تصريح وزير الطاقة الاسرائيلي الذي قال فيه:” سندمر جماعة حماس الارهابية وسنفوز في هذا لن يتلقوا نقطة مياه واحدة”كما استندت المحكمة الى تقارير الامم المتحدة في ذلك لحماية الشعب الفلسطيني.

استندت المحكمة أيضا إلى تقارير منظمة الصحة العالمية عن مستوى الوفيات في حديثي الولادة والوضع الإنساني والصحي الكارثي في قطاع غزة والذي قد يتدهور قبل اتخاذ المحكمة قرارها النهائي. لذلك تأخذ المحكمة في اعتبارها منع أية مخاطر قد تؤدي لتدهور الوضع، حيث ان هذه الظروف والشروط توفرت لاتخاذ المحكمة التدابير المؤقتة من أجل حماية حقوق جنوب أفريقيا باعتبارها طرفا في الاتفاقية، ووفقا للموقف الحالي فان اسرائيل عليها اتخاذ كل الإجراءات لمنع كل الأعمال التي تنتهك المادة الثانية من الاتفاقية قتل أو ضرر نفسي أو جسدي او فرض ظروف غير انسانية، مع فرض تدابير التي تمنع ذلك، ويجب على اسرائيل عدم ارتكاب أي مما سبق في عملياتها العسكرية وبذل الجهد لمنع أي تحريض ضد الشعب الفلسطيني، وعليها اتخاذ التدابير لإيصال كل الخدمات والمساعدات الانسانية، ومنع الدمار والحفاظ على اية ادلة وفقا للمادتين الثانية و الثالثة من الاتفاقية، مع تقديم تقرير للمحكمة بشأن كل التدابير التي اتخذتها، في خلال شهر من يوم هذا الحكم.

حماس تعلن امتثالها

وبالرغم من ان حماس ليست دولة وليس لدى المحكمة الزام قانوني لها الا ان حماس أعلنت أنها تلتزم بقرار المحكمة إذا صدر بوقف اطلاق النار، وهو ما لم ينص عليه قرار المحكمة صراحة، لكنه اتخذ كافة التدابير التي تحول دون التنكيل بالفلطسينيين، فيما تعاند اسرائيل، بالرغم من ان المعضلة الأساسية في الدعوى المقدمة أمام محكمة العدل الدولية من جنوب افريقيا ضد اسرائيل، معضلة قانونية، فالمحكمة تبت في الدعوى باعتبار ان جنوب افريقيا واسرائيل كل منهما طرفا في الاتفاقية منع الابادة الجماعية وعضو في الامم المتحدة، وبالتالي اي قرار يسري عليهما، أي ان التدابير المؤقتة والمرجو منها وقف اطلاق النار ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد غزة، يعتمد على امتثال اسرائيل لقرار المحكمة، لكن ما الضمان لامتثال “حماس”، التي لا ينسحب عليها اي التزام قانوني لأنها ليست دولة.

حلت حماس تلك المعضلة، فبينما يحبس العالم أنفاسه انتظاراً لقرار المحكمة وطمعا في وقف نزيف الدماء في القطاع، اعلن اسامة حمدان القيادي بحركة حماس، حماس» ان الحركة تتعامل بكل جدية مع مقترحات الوسطاء لوقف العدوان وتبادل الأسرى، وأن الحركة موقفها ثابت، يقوم على المبادئ الأساسية للمعاملة بالمثل والقانون الدولي، وتلتزم بأي قرار بوقف إطلاق النار يصدر عن المحكمة الدولية. وفي بيان للحركة قالت ” انها ملتزمة بوقف اطلاق النار إذا التزم العدو”

لكن إسرائيل لم تفعل ذلك، استبقت صدور القرار، معلنة أنها لن تمتثل لأي قرار بوقف إطلاق النار، وستمضي في هدفها القضاء على حماس، وألمح نتنياهو بالرفض قائلاً:” “لن يوقفنا أحد، لا لاهاي، ولا محور الشر ولا أي جهة أخرى”، في إشارة إلى فصائل “محور المقاومة” المتحالفة مع إيران في لبنان وسوريا والعراق واليمن.

وبالرغم من مثول اسرائيل امام المحكمة لتجنب الحرج الدولي، واللغط الدبلوماسي الذي ستقع فيه حال عدم مثولها امام المحكمة إلا انها تلوح راضية مطمئنة بعدم الامتثال للتدابير المؤقتة او الالتزام بوقف اطلاق النار، لانها ببساطة تعلم جيداً انها في حال عدم الامتثال تحيل المحكمة القرار إلى مجلس الأمن ليتولى تنفيذه، الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية – تبت في النزاعات بين الدول- مُلزمة قانوناً ولا يمكن الطعن فيها. لكن المحكمة لا تملك سلطة واسعة لتنفيذ أحكامها. لذلك تحيلها لمجلس الأمن الدولي، الذي يوجد به غطاء محكم لاسرائيل، (أمريكا، بريطانيا، فرنسا)، وهذه الدول تشكل حماية لإسرائيل في مجلس الأمن، وإذا استخدمت إحداها حق النقض ” الفيتو” يتوقف تنفيذ اي قرار فوراً ولولا ذلك لتوقفت الحرب منذ اندلاعها.

ما هي “التدابير المؤقتة” التي طلبتها جنوب أفريقيا من المحكمة؟

تُوصف “التدابير المؤقتة” بأنها أوامر تصدرها المحكمة قبل حكمها النهائي في قضية ما، بهدف منع وقوع أضرار لا يمكن إصلاحها. و بموجبها تُلزم الدولة المدعى عليها بالامتناع عن اتخاذ إجراءات معينة حتى تصدر المحكمة الحكم النهائي.، وطلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية الإشارة إلى تسعة تدابير مؤقتة فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني باعتباره مجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية. وهي “اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمنع الإبادة الجماعية جاءت على خلفية احداث عام 1948 ردا على المحرقة اليهودية” الهولوكوست”، وتنص على واجب الدول الأطراف في منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.”

وكانت التدابير التسعة التي قدمتها جنوب افريقيا للمحكمة هي: التعليق الفوري للعمليات العسكرية الاسرائيلية في غزة وضدها.على إسرائيل أن تضمن عدم اتخاذ أي خطوات تعزيزا لتلك العمليات العسكرية.، على كل من جمهورية جنوب أفريقيا ودولة إسرائيل، وفقا بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها- فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني- أن تتخذا جميع التدابير المعقولة التي في حدود سلطاتهما من أجل منع الإبادة الجماعية، على دولة إسرائيل- وفقا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، أن تكف عن ارتكاب أي من الأفعال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص “قتل أعضاء من الجماعة، إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة، إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا.، فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.”

ايضا يضاف للتدابير أنه على دولة إسرائيل، فيما يتعلق بالفلسطينيين، التوقف عن اتخاذ جميع التدابير، بما في ذلك “إلغاء الأوامر ذات الصلة والقيود و/أو المحظورات. كى تمنع:طردهم وتشريدهم قسرا من منازلهم، الحرمان من،الحصول على الغذاء والماء الكافيين” ، والوصول إلى المساعدات الإنسانية- بما في ذلك الوقود الكافي والمأوى والملبس والنظافة والصرف الصحي، والإمدادات والمساعدة الطبية؛،تدمير الحياة الفلسطينية في غزة.، وعلى دولة إسرائيل، أن تضمن عدم ارتكاب أي أفعال موصوفة في النقطتين (4) و(5) أو المشاركة في التحريض المباشر والعلني أو محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية، أو التآمر أو التواطؤ في ذلك.

كما يتحتم على دولة إسرائيل أن تتخذ تدابير فعالة لمنع إتلاف الأدلة المتعلقة بالادعاءات، وضمان الحفاظ عليها. وتحقيقا لهذه الغاية، يتعين ألا تعمل إسرائيل على منع أو تقييد وصول بعثات تقصي الحقائق والتفويضات الدولية والهيئات الأخرى إلى غزة، ويجب ايضاً على إسرائيل أن تقدم تقريرا إلى المحكمة عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر (بموجب التدابير المؤقتة) خلال أسبوع واحد، اعتبارا من تاريخ صدوره، وبعد ذلك على فترات منتظمة وفقا لما تأمر به المحكمة، حتى تصدر قرارها النهائي في القضية.، واخيراً يجب على دولة إسرائيل أن تمتنع عن أي إجراء وأن تضمن عدم اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع المعروض على المحكمة أو إطالة أمده أو أن تجعل حله أكثر صعوبة.

وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت دعواها ضد إسرائيل، في 29 ديسمبر الماضي، بشأن ارتكاب إسرائيل انتهاكات ضد المدنيين في غزة، وقدمت معها ملفا من 84 صفحة مدعوما بالادلة التي تفيد خرق اسرائيل التزامها باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة”.، وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار تدابير مؤقتة لمنع وقوع مزيد من الضرر لحقوق الفلسطينيين وضمان امتثال إسرائيل بالتزاماتها بموجب الاتفاقية.

الجدير بالذكر ان الحرب في غزة راح ضحيتها أكثر من 25,900 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وفقاً لوزارة الصحة التي تديرها حماس. كما نزح ما يقدر بنحو 1.7 مليون شخص، أي ما يقرب من ثلاثة أرباع سكان القطاع.، وذلك على اثر القصف الوحشي الاسرائيلي عقب تعرض المجتمعات الاسرائيلية الحدودية في السابع من أكتوبر الماضي لهجمات من حماس، وقتل خلالها ما لا يقل عن 1,200 إسرائيلي، واحتجز أكثر من 240 رهينة في غزة. تم استبعاد عدد منهم في صفقات تبادل الاسرى بين اسرائيل وحماس. بعد وساطة دولية|.