قالت وزارة الخارجية الجزائرية، إنها سجلت “بأسف شديد وانشغال عميق تنديد سلطات مالي باتفاق السل والمصالحة في مالي المنبث عن مسار الجزائر”.
وأشارت الخارجية الجزائرية في بلاغ لها، أنها أحاطت علماً بهذا القرار، “الذي تود أن تشير إلى خطورته الخاصة بالنسبة لمالي نفسها، وبالنسبة لكل المنطقة التي تتطلع إلى السلام والأمن وللمجتمع الدولي برمته الذي وضع كل ثقله والكثير من الموارد لمساعدة مالي على استعادة الاستقرار من خلال المصالحة الوطنية”.
وأضافت “من واجب الجزائر إبلاغ شعب مالي الشقيق، الذي يعلم أن الجزائر لم تتخلف قط عن العمل من أجل تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبث عن مسار الجزائر، بإخلاص وحسن نية وتضامن لا يتزعزع تجاه مالي الشقيق”.
وأوضحت أن “مالي يجب أيضا أن يعلم وأن يقتنع بأن القائمة الطويلة حول الأساب بالمقدمة لدعم التنديد بالاتفاق لا تتطابق إطلاقا مع الحقيقة أو الواقع لا م قريب ولا من بعيد”.
واتهمت الجزائر، السلطات المالية، بالتحضير لهذا القرار، منذ مدة طويلة، حيث قالت إن بوادر الخطوة، تجلّت “منذ عامين”، من خلال “تراجعها شبه الكلي عن تنفيذ الاتفاق ورفضها المستمر لكل محاولة تهدف إلى بعث تنفيذ الاتفاق وتشكيكها في نزاهة الوساطة الدولية وتصنيفها للموقعين على الاتفاق، المعترف بهم حسب التقاليد والأعراف، على أنهم قادة إرهابيون”.
