تم يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024 تنظيم يوم دراسي بالقاعة الكبرى بوزارة العدل، لمناقشة مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية. حضر هذا الاجتماع أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وترأس الاجتماع السيد عبد الرحيم مياد، الكاتب العام للوزارة.
حضر الاجتماع أيضًا مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية، السيد رشيد وظيفي، ومديرة التشريع والدراسات، السيدة نائلة حديدو، ورئيسة الديوان، السيدة مليكة يانع، والنائب سعيد سرار رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بالإضافة إلى عدد من النواب والأطر.
وألقى السيد عبد الرحيم مياد، الكاتب العام، كلمة نيابة عن وزير العدل، حيث أعرب عن أهمية هذه الورشة التي تأتي في إطار فتح باب الحوار مع مختلف الفعاليات. وثمن رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان الجهود المبذولة لدراسة مشروع القانون، مؤكدًا على أهميته البالغة في تنظيم العمل القضائي.
وتضمن الاجتماع عرضًا مفصلًا من مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية حول المشروع، حيث تم استعراض المحاور الأساسية والتعديلات التي تمت، ليصبح المشروع مؤلفًا من 644 مادة. وأكد وظيفي أن هذه المراجعة تأتي في إطار التوجيهات الملكية لإصلاح منظومة العدالة وتعزيز النجاعة القضائية.
في الختام، أعرب الحاضرون عن شكرهم للوزارة ومكوناتها على جهودها لتفعيل هذه الثورة التشريعية في مجال العدالة. وأشاد السادة النواب بالمجهودات المبذولة من قبل الوزارة ومكوناتها لمواكبة وتفعيل هذه الثورة الهادئة في المجال التشريعي.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
