بعد رفض المجلس الدستوري الفرنسي الخميس أجزاء واسعة منه خصوصا التي اقترحها اليمين، نشرت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون السبت النص الرسمي في الجريدة الرسمية.
ودعا ماكرون وزير الداخلية جيرار دارمانان إلى بذل "كل ما في وسعه" من أجل "تنفيذ قانون الهجرة في أسرع وقت"، وفق ما قال عضو في فريق الرئيس لوكالة الأنباء الفرنسية.
وكان المجلس الدستوري الفرنسي رفض الخميس أجزاء واسعة من قانون الهجرة ولا سيما تدابير أقرت بضغط من اليمين في كانون الأول/ديسمبر.
وبعد شهر على إقراره في البرلمان في 19 كانون الأول/ديسمبر، رفض الأعضاء التسعة في المجلس المناط به البت في مدى دستورية القوانين، غالبية التدابير التي أثارت انتقادات واحتجاجات كبيرة، ولا سيما تقليص حصول الأجانب من غير الأوروبيين على إعانات وتحديد حصص هجرة سنوية وتشديد شروط لم شمل العائلات.
وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان عبر منصة إكس "المجلس الدستوري يصادق على نص الحكومة بالكامل" مضيفا أن السلطة التنفيذية أخذت علما "برفض الكثير من البنود التي أضافها البرلمان لعدم احترامها الإجراءات البرلمانية المرعية".
La loi pour "Contrôler l'immigration, améliorer l'intégration" a été promulguée par le Président de la République et entre donc en vigueur : une fermeté inédite vis-à-vis des étrangers délinquants et une exigence très forte en matière d’intégration.
— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) January 27, 2024
👇https://t.co/3dAgT7taNS
وكانت السلطة التنفيذية توقعت هذا الرفض لأن أحكاما عدة في النص باعتراف دارمان نفسه، "مخالفة بشكل واضح للدستور".
وندد رئيس التجمع الوطني اليميني المتطرف جوردان بارديلا بحصول "انقلاب من قبل القضاة بدعم من الرئيس" معتبرا أن "قانون الهجرة ولد ميتا". ودعا إلى إجراء استفتاء حول الهجرة.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
