علقت حركة "حماس" في بيان السبت، على قرار منظمة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، بإنهاء عقود عدد من موظفي الوكالة في غزة بناء على "مزاعم إسرائيلية بتورطهم بأحداث 7 أكتوبر".

وقالت الحركة في بيان: "تلقينا باستنكار شديد البيان الصادر عن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "الأونروا" السيد فيليب لازريني، حيث أعلن عن قرار الوكالة بإنهاء عقود عدد من موظفي الأونروا في غزة بناءً على "معلومات صهيونية حول تورط مزعوم لهؤلاء الموظفين في أحداث السابع من أكتوبر".

وعليه فإننا في حركة حماس نؤكد على ما يلي:

أولا: نستنكر بشدة إنهاء عقود الموظفين بناءً على معلومات مستمدة من العدو الصهيوني، والبيان يؤكد أنها مزاعم، دون استكمال كل متطلبات التحقيق العادل والنزيه.

ثانياً: نستنكر وبشدة وصف البيان لمقاومة شعبنا بالإرهاب أو الأعمال البغيضة، لأنه ليس دور الوكالة الإعلان عن مواقف سياسية حول الصراع، ثم إن الموقف السياسي الذي يجب أن تتبناه الأونروا، حسب التفويض الممنوح لها، هو الدفاع عن حقوق اللاجئين الذين تمثلهم، وفي مقدمتها حقهم في الحماية وفي مقاومة الاحتلال بكل السبل المتاحة، وكذلك حقهم في العودة إلى الديار التي هجروا منها بالقوة

ثالثا: تعرض الفلسطينيون، ومن ضمنهم اللاجئين، في قطاع غزة لهجمات إرهابية صهيونية ارتقت إلى الإبادة الجماعية حسب تقدير محكمة العدل الدولية، وقتل فيها أكثر من 150 من موظفي الأونروا، كما تعرضت مقرات الأونروا ومراكز النزوح وآخرها مركز الصناعة في خانيونس والذي تم تحديده كملجأ آمن لآلاف السكان للقصف الصهيوني، ومع كل ذلك لم تصدر الأونروا بيانات أو مواقف صريحة تتهم في العدو الصهيوني بالإرهاب والهجمات البغيضة.

رابعا: دعوة الوكالة للإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى المقاومة، هو تدخل فيما لا يعنيها وليس من صلاحياتها ولا ضمن التفويض الممنوح لها، ثم أنها لم تطالب في نفس الوقت بالإفراج الفوري عن آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون العدو، ومعظمهم من اللاجئين، بعضهم يقضي عشرات السنوات خلف القضبان.

خامسا: من الواضح أن الأونروا خضعت للإبتزاز من قبل الدول الداعمة للإرهاب الصهيوني بحجة استمرار الدعم المالي، كما يوضح بيان المفوض، وهذا ما حذرنا منه مرارا.

قضية اللاجئين ليست قضية مالية، بل هي قضية حقوق سياسية ولا يجوز أن تخضع للإبتزاز من أي طرف كان، وعلى المجتمع الدولي، الذي خلق مشكلة اللاجئين الفلسطينين أن يتحمل مسؤولياته في حل مشكلتهم بضمان عودتهم، وإلى حين ذلك أن ينعموا بالحماية والحياة الكريمة.

سادسا: نطالب الأونروا بالتراجع الفوري عن قرارها والالتزام بالتفويض الممنوح لها من المجتمع الدولي، ونتمسك بحقوق أبناء شعبنا من العاملين في الأونروا، وحقهم في اللجوء إلى القضاء - حيثما كان متاحاً - لوقوف ما يتعرضون له من ظلم.
سابعا؛ نطالب إدارة الوكالة بالعودة الفورية للعمل في كل مناطق القطاع، وعدم الاستجابة للضغوط الصهيونية، وتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه مئات الآلاف من اللاجئين الذين يموتون بسبب نقص الغذاء والماء والدواء وخاصة في شمال القطاع.

وختمت حركة حماس بيانها بالتأكيد أن "شعبنا البطل يخوض معركته المجيدة من أجل الحرية والاستقلال، سيمضي قدما في هذا الطريق رغم الأثمان الكبيرة والتضحيات العظيمة التي يدفعها".

وكانت الولايات المتحدة وكندا علقتا تمويلهما لمنظمة الأونروا في انتظار مراجعة الادعاءات بأن 12 من موظفيها قد يكونون متورطين في هجمات 7 أكتوبر 2023.

وأعلنت الأونروا طرد عدة موظفين للاشتباه بضلوعهم في الهجمات.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن بلاده ستسعى لمنع "أونروا" من العمل في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الحالية.

جاء ذلك، بعدما تحدثت تقارير صحافية إسرائيلية منذ ديسمبر الماضي بأن الحكومة الإسرائيلية تعمل على إخراج وكالة "الأونروا" من قطاع غزة، فيما تعرضت قوافل المساعدات التابعة للمنظمة لإطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي.

المصدر: RT