كشف المدير الولائي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية بتبسة، لزهر بن عرفة، عن تحديد محيطين جديدين مؤهلين لإنشاء منطقتين للاستثمار الفلاحي، بما سيدعم المحيطات المنشأة في سنوات سابقة ويعزز من فرص التنمية الفلاحية بالولاية.
وأضاف المسؤول في هذا الصدد للنصر، أن اللجنة الولائية التقنية المكلفة باستكشاف الأراضي المتوفرة للاستصلاح، قد قامت بخرجات ميدانية في الأسابيع الأخيرة، للعديد من البلديات، حيث توجت مساعيها بتحديد محيطين جديدين، مؤهلين لإنشاء منطقتين للاستثمار الفلاحي، على مساحة تقارب 15 ألف هكتار وقد وقع اختيارها على المحيط الكائن بمنطقة بوموسى في بلدية ثليجان على مساحة 3 آلاف و 500 هكتار، كما اختارت منطقة عالب السدرة 1 ببلدية نقرين، لإنشاء محيط ثان على مساحة 11 ألف هكتار.
ومن المنتظر أن يشرع في توزيع القطع الأرضية بالمحيطين على الراغبين في ذلك، انطلاقا من المنصة الإلكترونية الرقمية، بعد الانتهاء من الدراسات التقنية اللازمة في مثل هذه الحالات وستكون عملية الاستفادة مفتوحة لكل الجزائريين الراغبين في ولوج عالم الاستثمار الفلاحي.
للتذكير، فقد أنشئت بولاية تبسة، في إطار الاستثمار الفلاحي، 6 محيطات في السنوات الأخيرة، 3 منها ببلدية نقرين و2 ببلدية فركان و1 ببلدية الماء الأبيض، على مساحة تفوق 34 ألف هكتار وبما يفوق 494 عقد امتياز. وكانت البداية عام 2017، حين تم تثبيت 186 مستفيدا بمحيطي نفيضة الززار وقارة أعواج ببلدية نقرين، أين باشر هؤلاء نشاطهم في مجال الاستصلاح وحفر الآبار وزراعة الحبوب، كما تم ربط عدد من مستثمراتهم بالطاقة الكهربائية الفلاحية، بمساعدة من الدولة، وينتظر تعميم هذه العملية على بقية المستفيدين من المحيطين، حال توفر الدعم المالي المناسب.
أما بالنسبة للمحيطات الأربع المتبقية، فينتظر تثبيت أصحاب عقود الامتياز بها، وفق ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 432/21 المؤرخ في 4 نوفمبر 2021، المحدد لكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، بغرض الاستصلاح في إطار الامتياز، كما سيثبّت هؤلاء، تماشيا مع ما جاء في القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في 24 نوفمبر 2022، الذي يضبط إجراءات منح محيطات الاستصلاح. ويتعين على اللجان التقنية المكلفة بالملف، الاستئناس كذلك بتعليمة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، الصادرة في مارس 2023، التي توضح كيفية التعامل مع وضعيات العقار المختلفة، وفق نصوص التنظيمية الأخيرة.
وتسعى ولاية تبسة، من خلال هذه المحيطات، لاستحداث انطلاقة واعدة في مجال الاستثمار الفلاحي، خاصة وأن لتبسة قدرات وإمكانات قد تجعل منها قطبا فلاحيا وطنيا، بعدما أصبحت زراعة الحبوب المسقية رقما مهما لا يمكن تجاهله في الإنتاج الوطني، غير أن هذه الرغبة قد تصطدم أحيانا بوضعيات العقار الفلاحي المعقدة بالولاية.
 وفي هذه النقطة، يرى البعض أن الاستثمار الفلاحي والإقلاع المنشود، يظل مرتبطا بالقابلية الاجتماعية للسكان وتغليب المصلحة العامة على المصلحة المرتبطة بالإرث الاجتماعي (أراضي العرش)، خاصة بعد صدور القرار الوزاري المتعلق بمطابقة الأراضي المستحدثة، بما في ذلك أراضي العرش، مع العلم بأن ولاية تبسة كانت قد استفادت من 17 محيطا للاستصلاح، أشرفت على إنجازها المؤسسة العامة للامتياز الفلاحي، حيث عملت اللجنة الولائية منذ عام 2015 إلى يومنا هذا، على تسوية وضعية 6 محيطات منها، بينما ما زالت التسوية بباقي المحيطات متواصلة.               الجموعي ساكر