الدار/
نفى مصدر أمني بشكل قاطع المزاعم والادعاءات التي تحدثت عن “إعفاء” والي الأمن محمد إمرابظن من منصبه مديرا للموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني، معتبرا أنها ادعاءات عارية من الصحة.
وفي تعليق على الادعاءات التي احيطت بهذا الموضوع، كشف المصدر الأمني، بأن والي الأمن محمد إمرابظن سيبلغ السن المحدد قانونا للإحالة على التقاعد في شهر فبراير المقبل، وأنه هو الذي طلب عدم التمديد له بشكل إرادي ولاعتبارات شخصية”.
وبناء عليه، أردف المصدر ذاته أنه عملا بمبدأ استمرارية المرفق الأمني والتداول على مناصب المسؤولية ، فقد قرر المدير العام للأمن الوطني تعيين مدير بالنيابة ليخلف السيد محمد إمرابظن في منصب مدير الموارد البشرية، بحلول موعد الإحالة على سن التقاعد.
وأضاف المتحدث نفسه في توضيحاته بأن كل ما يتم الترويج له من مزاعم الإعفاء، هي مجرد أخبار عارية من الصحة، مصرحا بأن “إمعان البعض في اختلاق الأخطاء الوهمية ونسبتها للمسؤول الأمني المذكور ، تبقى بعيدة عن الواقع، وتنطلق من خلفيات غير حقيقية”.
وأكد المسؤول الأمني على أن “والي الأمن محمد إمرابظن مشهود له بالكفاءة والنزاهة، وقضى حياته المهنية في مصالح التفتيش وتدبير الموارد البشرية، وتدرج في مختلف أسلاك الشرطة، مما أهله لشغل مناصب مهمة في مستويات عديدة من المسؤولية”.
واستطرد في السياق نفسه “بأن نزاهة هذا المسؤول الأمني وحزمه خلال تحمله أعباء المسؤولية، قد يكونان هما مصدر تناسل الإشاعات التي تهاجمه اليوم بالترويج لهذا الأخبار الزائفة، والتي حاول البعض الركوب عليها واستغلالها بشكل ممنهج، بغرض الإساءة للاعتبار الشخصي للرجل والمساس بسمعة المؤسسة الأمنية”.
