على الرغم من معاناة الشعب المصري على مر التاريخ من ويلات الاحتلال، إلا أن بسالة هذا الشعب استطاعت أن تكتب له سطور مضيئة وسط صفحات التاريخ المظلمة بليل الاحتلال، فقد كان كفاح الشعب المصري لا يتوقف مهما عانى من الظلم والاستبداد وهذا يؤكد مقولة ” إذا الشعب يوما أراد الحياة لابد أن يستجيب القدر” ، حيث استطاع الزعيم الراحل ” سعد زغلول” تشكيل أول وزارة شعبية في مصر.

بعد صدور دستور 1923 م الذي وضعته لجنة من 30 عضواً تمثل الأحزاب السياسية والزعامات الشعبية المختلفة وجميع أطياف الشعب المصري ويعتبر هذا الدستور هو أول دستور يتم تفعيله في تاريخ مصر الحديث، وينص على إقامة حياة نيابية في مصر يشارك فيها الشعب حكم البلاد من خلال مجلس نيابي يختار الشعب أعضاءه، ويقوم الحزب الذي يحظى بأغلبية الأعضاء بتشكيل الحكومة.

تم تحديد يوم 12 يناير لإجراء الانتخابات البرلمانية وبدأت الأحزاب السياسية التي كانت ظاهرة على الساحة آنذاك في المشاركة في المشهد الانتخابي وكان من هذه الأحزاب ، حزب الوفد و الحزب الوطني وحزب الأحرار الدستوريين، وحصل حزب الوفد على الأغلبية من مقاعد مجلس النواب حيث حصد 195 مقعدًا.

جدير بالذكر هنا هو أن تشكيل البرلمان كان من 264 عضوًا بطريق الانتخاب العام، أما مجلس الشيوخ فكان يتكون من 147 عضوًا منهم 28 عضوًا بالتعيين، والباقي بالانتخاب.

وبذلك أصبح لحزب الوفد الأحقية في تشكيل الوزارة بسبب حصوله على أغلبية مقاعد مجلس النواب ،فقام سعد زغلول بتشكيل الوزارة برئاسته في يوم 28 يناير عام 1924م فكان أول مصري من أصول ريفية يتولى هذا المنصب وسميت وزارته بوزارة الشعب.

عرض سعد باشا برنامج وزارته وكان يهدف إلى التخلص من التحفظات الأربعة في تصريح 28 فبراير التي كانت تعوق الاستقلال التام لمصر، فطرح سعد زغلول مطالب وزارته وهي الاستقلال التام بجلاء القوات الإنجليزية عن البلاد، وقيام مصر بمسؤولياتها في حماية قناة السويس، وحرية الحكومة المصرية في وضع سياستها الخارجية وتولى شئون الأقليات والأجانب، ولكن الحكومة البريطانية رفضت هذه المطالب.

لم تدم سعادة الشعب المصري كثيرًا بتشكيل وزارة سعد زغلول باشا ، حيث اشتعلت الأجواء سريعا بين بريطانيا و والوزارة بسبب اغتيال سردار الجيش المصري في السودان سير لي ستاك وهو في القاهرة ليوجه لورد اللنبي إنذارًا لوزارة سعد زغلول يطالب فيه أن تقدم الحكومة المصرية اعتذارًا عن هذه الجريمة وتقديم مرتكبي هذه الجريمة والمحرضين عليها للمحاكمة والعقاب وتقديم تعويض مقداره نصف مليون جنيه استرليني للحكومة البريطانية وسحب القوات المصرية من السودان وزيادة مساحة الأراضي المزروعة قطن في السودان.

وافق سعد زغلول على النقاط الثلاثة الأولى ورفض الرابعة، فقامت القوات الإنجليزية بإجلاء وحدات الجيش المصري بالقوة من السودان، فتقدم سعد زغلول باستقالته، وكلف الملك فؤاد أحمد زيور باشا برئاسة الوزارة.