الرهن الحيازى و القانون المدنى
الرهن الحيازى و القانون المدنى
أنتشرت فى الآونة الأخيرة الديون و نجد بعض الأشخاص يلجئون إلى رهن أملاكهم مقابل الحصول على مال أو ما شابه ذلك و نحاول جاهدين أن نوضح ما هو الرهن و حقوق كلا الطرفين .
و الرهن الحيازى هو عقد يلتزم به شخص ضمانا لدين عليه أو على غيره، أن يسلم إلى الدائن أو أجنبى يحدده المتعاقدان شيئا يرتب عليه للدائن حق عينى يخوله حبس الشىء لحين إستيفاء هذا الدين و أن يتقدم الدائنين التالين له فى المرتبة فى إقتضاء حقه من ثمن هذا الشىء فى أى يد يكون .
و الجدير بالذكر أن لا يكون محل للرهن الحيازى إلا ما يمكن بيعه إستقلالا بالمزاد العلنى من منقول أو عقار .
و هناك إلتزامات على الراهن أهمها تسليم الشىء المرهون إلى الدائن أى الشخص الذى له مال .
و إذا رجع المرهون إلى حيازة الراهن إنقضى الرهن إلا إذا ثبت الدائن المرتهن أن الرجوع كان بسبب لا يقصد به إنقضاء الرهن .
و يضمن الراهن سلامة الرهن و نفاذه و ليس له أن يأتى عملا ينقص من قيمة الشىءالمرهون أو يحول دون إستعمال الدائن لحقوقه المستمدة من العقد و للدائن المرتهن فى حالة الإستعجال أن يتخذ على نفقة الراهن كل الوسائل التى تلزم للمحافظة على الشىء المرهون .
و يضمن الراهن هلاك الشىء المرهون أو تلفه إذا كان الهلاك او التلف راجعا لخطئه او ناشئا عن قوة قاهرة .
وهناك التزامات على الدائن فمثلا ليس للدائن ان ينتفع بالشىء المرهون دون مقابل و عليه أن يستثمره إستثمارا كاملا ما لم يتفق على غير ذلك و ما حصل عليه الدائن من صافى الريع و ما إستفاده من إستعمال الشىء يخصم من المبلغ المضمون بالرهن و لو لم يكن قد حل أجله على أن يكون الخصم أولا من قيمة ما أنفقه فى المحافظة على الشىء و فى الإصلاحات ثم من المصروفات و الفوائد ثم من أصل الدين .
و إذا أساء الدائن إستغلال هذا الحق أو إدارة الشىء إدارة سيئة كان للراهن الحق فى ان يطلب وضع الشىء تحت الحراسة أو يسترده مقابل دفع ما عليه
و ينقضى حق الرهن الحيازى بإنقضاء الدين المضمون و يعود معه إذا زال السبب الذى إنقضى به الدين .
