أعلن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عزمه تقديم ملتمس رقابة بمجلس النواب، من أجل إسقاط حكومة عزيز أخنوش، المشكلة من أحزاب التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة والاستقلال .
جاء الإعلان عن ذلك في التقرير السياسي الذي قدمه الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي ادريس لشكر، خلال المجلس الوطني للحزب الذي انعقد أمس السبت بالمقر المركزي بالرباط، قال فيه إنه “انطلاقا من مقتضيات الفصلين 105 و106 من الدستور، فإننا ندعو إلى التفكير في تقديم ملتمس رقابة بالنسبة لمجلس النواب، وكذا تقديم ملتمس مساءلة الحكومة بمجلس المستشارين”.
وأضاف لشكر: “إننا واعون بأن المعارضة لا يمكنها الإطاحة بالحكومة لأن أغلبيتها تجعل الأمر شبه مستحيل، ولكن المعارضة عبر التاريخ كانت دائما تقدم هذا الطلب، وهي واعية أنها لا تملك الإطاحة بالحكومة”.
لشكر، الذي لطالما دافع عما يعتبرها أحقية “الوردة” في أن تكون جزء من حكومة عزيز أخنوش بدل حزب الأصالة والمعاصرة، اعتبر ضمن تقديمه لملتمس الرقابة إنه “مناسبة لدعوة الحكومة للدفاع عن نفسها، بدل الهجوم على المعارضة وإقصائها وحرمانها من ممارسة أدوارها الدستورية”.
وملتمس الرقابة، هو آلية في مجال الرقابة على العمل الحكومي، يؤطرها دستور 2011 الذي ينص الفصل 105 منه على إمكانية مجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة؛ ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
ولا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم. ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس، وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
