يعيش أغلب العاملين والعاملات في قطاع الحمامات ظروفا صعبة، بعدما قررت السلطات الولائية بمختلف المدن المغربية إغلاق أبواب الحمامات بشكل جزئي في الأيام الثلاثة الأولى من كل أسبوع، بسبب تفاقم أزمة المياه على المستوى الوطني، الأمر الذي ستكون له تبعات اقتصادية واجتماعية شبيهة بأزمة “كورونا” السابقة، وفق ما سجله عاملون في القطاع وخبراء اقتصاديون.
خالد حمص أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، قال إن “قرار إغلاق الحمامات ومحلات غسل السيارات سيؤثر على العاملين في هذا المجال، نظرا لأن أغلبهم مياومين، لذلك سيكون له تبعات اقتصادية واجتماعية عميقة في حالة إذا استمر هذا القرار لمدة طويلة”.
وأضاف المتحدث عينه، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “الدولة أرسلت إشارات واضحة على أن هناك ضغط كبير على الماء، وعلى المواطنين التعامل بشكل معقلن مع هذه المادة الحيوية التي تعرف نقصا حادا نتيجة غياب التساقطات المطرية”.
وأشار حمص إلى أنه “يمكن للسلطات أن تفكر في صيغة مناسبة لتعويض العاملين في هذا المجال، مثل ما حصل في فترة الحجر الصحي عندما تم تقديم مساعدات اجتماعية للأسر المعوزة”.
وتابع الأستاذ الجامعي أن “هذا القرار قد يؤدي إلى الضغط على المياه الصالحة للشرب، علما أن مياه الحمامات مصدرها الآبار، الشيء الذي يطرح تساؤلات عديدة حول ماهيته”.
