دعا خالد السطي، المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى تغيير المادة 66 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، لإنقاذ سوق الإعلانات المغربية من “استحواذ عمالقة الإنترنت”.
واقترح المستشار أن تنسخ وتعوض أحكام المادة المذكورة، وذلك بالتنصيص على إحداث هيئة وطنية بين-مهنية مستقلة، تتولى أساسا السهر على “ضمان حيادية قطاع الإشهار في علاقته بمختلف الفاعلين، و”تعزيز التنظيم الذاتي للمهنة، وإرساء قواعد تعاقدية جديدة لعلاقة المعلن والناشر ووكالة الوساطة في مجال الإعلان”، وكذا “التشجيع على الاستثمار من أجل إرساء قواعد صناعة إشهارية قوية من شأنها مواكبة وتيرة التطور الذي يعرفه الإعلام بالمغرب”.
واعتبر خالد السطي في تقديم مقترح القانون، أن القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، ورغم المكتسبات التي تضمنها، فإن الحاجة إلى مراجعته “باتت مطلوبة بإلحاح، وخصوصا ما يتعلق بالحاجة إلى خلق هيئة لتنظيم الإشهار”.
وأشار إلى أنه تم تنظيم الإشهار في الصحافة المكتوبة والإلكترونية، بموجب الباب الخامس من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، ولاسيما المواد من 62 إلى 70، إلا أن ذلك “لم يتضمن أجوبة حقيقية عن الإشكالات التي تعرفها المقاولات الصحفية بخصوص توزيع الإشهار”.
ويقترح السطي إضافة مادة فريدة، يحدث بموجبها، “الهيئة الوطنية لتنظيم الإشهار”، يشار إليها فيما بعد باسم “الهيئة”، يسند إليها اختصاصات وصلاحيات تنظيم الإشهار في الصحافة المكتوبة والالكترونية.
كما تتكفل الهيئة بضمان حيادية قطاع الإشهار في علاقته بمختلف الفاعلين، وإرساء قواعد تعاقدية مبتكرة في علاقة المعلن والناشر ووكالة الوساطة في مجال الإشهار، والتشجيع على الاستثمار من أجل إرساء قواعد صناعة إشهارية قوية من شأنها مواكبة وتيرة التطور الذي يعرفه الإعلام بالمغرب، فيما يحدد تأليف الهيئة بموجب نص تنظيمي.
