صادقت لجنة التعليم بمجلس النواب، صباح اليوم الإثنين، على مشروع قانون يتضمن تعديلات جوهرية في تنظيم الموارد البشرية لأكاديميات التربية والتعليم، حيث تمت الموافقة على إضفاء صفة الموظفين على هذه الأطر التعليمية.
و يأتي هذا القرار في إطار تنفيذ الإتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة والنقابات بهدف حل أزمة الإضرابات المستمرة في قطاع التعليم.
و أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، أمام اللجنة على أهمية هذا المشروع الذي يأتي ضمن جهود تعديل النظام الأساسي لموظفي التعليم، وأشار إلى أنه يسهم بشكل كبير في إنهاء نهائي لملف التعاقد في هذا القطاع.
و فسّر بنموسى أن المشروع يستجيب للمشاكل التي يواجهها فئة من الأساتذة الذين يعانون من التمييز في حقوقهم مقارنة بباقي الموظفين في القطاع.
و في تفصيل لأحكام المشروع القانوني، فإن الموظفين في الأكاديميات يتقسمون إلى ثلاث فئات رئيسية :
- أولا : موظفون يسري عليهم، خلافا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
ويوجد هؤلاء الموظفون في وضعية قانونية ونظامية إزاء الأكاديمية، ويتم توظيفهم وتعيينهم وترسيمهم في إحدى الدرجات المنصوص عليها في النظام الأساسي المذكور وفق الشروط والكيفيات التي يحددها.
- ثانيا : موظفون يتم توظيفهم وفق الأنظمة المطبقة على الهيئات المشتركة بين الوزارات.
- ثالثا : موظفون في وضعية إلحاق.
عن موقع: فاس نيوز
