بداية من الإثنين، تستضيف إيطاليا في روما قمة للقادة الأفارقة تكشف خلالها رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني عن اتفاقات في مجال الطاقة مقابل تعزيز التعاون على صعيد الهجرة، معتمدة في ذلك مقاربة على أساس "الند للند" قلما تقنع منتقديها.

   وتتمثل القضية الأساسية في هذا المؤتمر، في الكشف عن "خطة ماتي، التي سُمّيت على اسم إنريكو ماتي مؤسس شركة الطاقة الإيطالية العملاقة "إيني"، الذي دعا في الخمسينيات إلى إقامة علاقة تعاون مع الدول الأفريقية، من خلال مساعدتها على تطوير مواردها الطبيعية.

من جهتها تعهدت إيطاليا، التي ترأس هذه السنة مجموعة الدول السبع، جعل تنمية أفريقيا موضوعا رئيسيا خلال فترة رئاستها، وذلك جزئيا لتوسيع نفوذها في القارة حيث زادت قوى مثل الصين وروسيا وتركيا والهند واليابان، من ثقلها السياسي.

 ويحضر ممثلون عن أكثر من 25 دولة إلى مجلس الشيوخ، إلى جانب ممثلين عن وكالات تابعة للأمم المتحدة، فضلاً عن مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي.

   ومن أبرز المسؤولين الأفارقة الذين أُعلن عن حضورهم، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، الرئيس التونسي قيس سعيّد، والسنغالي ماكي سال، إضافة إلى رؤساء جزر القمر وجمهورية الكونغو وإيريتريا وغانا وكينيا وموريتانيا والموزمبيق وزامبيا. وأرسلت دول أخرى، مثل الجزائر وتشاد ومصر وجمهورية الكونغو الديموقراطية، وزراء.

   وتُعقد هذه القمة بعد انحساب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) من بوركينا فاسو ومالي والنيجر، حيث استولى الجيش على السلطة بالقوة. ولن تكون هذه الدول الثلاث ممثّلة في قمة روما، التي تنتهي مساء الإثنين.

 كذلك، يحضر القمة رؤساء المؤسسات الأوروبية، بينهم رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة البرلمان روبيرتا ميتسولا.

   وبدأت الوفود في الوصول صباح الإثنين، حيث كان في استقبالها وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، ثمّ استقبلتهم جيورجيا ميلوني، وفق مراسلي وكالة فرانس برس.

   وتأمل روما في إشراك جميع هؤلاء المسؤولين في تنفيذ خطتها التي تغطي محاور متنوعة في إطار التنمية، مثل التعليم والأنظمة الصحية والمياه.

  في حين يشير خبراء إلى أن إيطاليا قد تواجه صعوبة في الحصول على دعم الاتحاد الأوروبي، الذي كان قد قدّم خطّة لمساعدة إفريقيا بقيمة 150 مليار يورو في العام 2022.

    إعادة قبول المهاجرين 

   بعدما وصلت ميلوني إلى السلطة في العام 2022 بناء على برنامج معادٍ للمهاجرين، تأمل حالياً في جعل بلادها جسرا بين أوروبا وأفريقيا، من خلال تزويد الأولى بطرق إمداد جديدة لموارد الطاقة، والثانية باستثمارات ضخمة.

   وفي الوقت الحالي، خصصت الحكومة الإيطالية التي خفضت مساعداتها التنموية الثنائية العام الماضي (باستثناء ليبيا)، 2,8 مليون يورو سنوياً بين العامين 2024 و2026 بموجب خطة ماتي.

 وأفادت صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، بأنه يمكن لروما تخصيص أربعة مليارات يورو لهذه الخطة على مدى السنوات الخمس إلى السبع المقبلة، لمشاريع ترتبط بالصناعة الزراعية والنقل والبنى التحتية، وخصوصاً الطاقة.

   وتأمل ميلوني في الاستفادة من طلب الدول الأوروبية الأخرى التي تسعى إلى تقليل اعتمادها على الغاز الروسي، في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

   ونظّمت فرنسا والصين في العام 2021، ثمّ روسيا في العام 2023، مؤتمرات قمم مع أفريقيا. وقالت حوالى أربعين منظمة تابعة للمجتمع المدني الأفريقي إنّها تخشى أن يكون الهدف من هذه الخطة ببساطة "زيادة وصول إيطاليا إلى الغاز الأحفوري الأفريقي لصالح أوروبا، وتعزيز دور الشركات الإيطالية في استغلال الموارد الطبيعية والبشرية في أفريقيا". 

   وعلى مستوى الهجرة، تنصّ خطّة ماتي على معالجة ما يُسمى بالعوامل "الحافزة" وإقناع دول المنشأ بالتوقيع على اتفاقيات إعادة قبول المهاجرين المرفوضين.

   وعلى الرغم من التزام رئيسة الحكومة الإيطالية بوضع حدّ لقوارب المهاجرين القادمة من شمال أفريقيا، إلا أنّ عمليات الإنزال في إيطاليا زادت بشكل حاد منذ تولّيها منصبها، حيث ارتفع عددهم من حوالى 105 آلاف مهاجر في العام 2022 إلى حوالى 158 ألفاً في العام 2023.

فرانس24/ أ ف ب