حذرت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للسحابات، زينب العدوي، اليوم الثلاثاء بالبرلمان، خلال عرضها للتقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، من “استمرار النقائص البنيوية التي تعتري تدبير الملك الخاص للدولة، والتي تتمثل أساسا في عدم اكتمال تصفية العقارات التابعة له”.
وأكدت العدوي على أن “المساحة الإجمالية للملك الخاص للدولة تفوق 2.5 مليون هكتار منها 55 بالمئة غير محفظة، وأن أزيد 173 ألف هكتار غير مصفاة بالكامل. ويعزى ذلك أساسا حسب العدوي إلى التحملات التي تثقل بعضها والملكية على الشياع للبعض الآخر وكذا للاحتلال بغير سند وخارج القانون لبعض أراضي الدولة والذي يستلزم التصدي له بحزم”.
وشددت المتحدثة ذاتها على “ضرورة تسريع عملية تحفيظ وتصفية أراضي الملك الخاص للدولة من أجل تسهيل حمايتها وتعبئتها لفائدة الاستثمار والعمل على تثمين هذا الصنف من العقارات والإسراع بوضع نظام معلوماتي جغرافي من أجل توفير المعطيات الكافية المتعلقة بها وإتاحتها للمستثمرين”.
وطالبت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للسحابات، بضرورة إدارج كل هذه العناصر الرئيسية ضمن استراتيجية وطنية للملك الخاص للدولة، تحدد الاحتياجات والأولويات على المديين المتوسط والطويل لمختلف القطاعات الحكومية.
وبخصوص تدبير المقالع، قالت العدوي إن “العدد الإجمالي يبلغ 2920 منها 1682 مقلعا نشيط بإنتاج يصل 258 مليون طن من المواد سنة 2020″، مضيفة أنه ب”الرغم من اعتماد عدة آليات لتجويد تدبير القطاع إثر صدور القانون المتعلق بالمقالع في سنة 2015، إلا أن المجلس يسجل افتقار تدبير المقالع إلى مقاربة تهدف إلى تدبير أمثل ومستدام لمواردها وتثمين المواد المستخرجة وتعزيز الطابع المهني لمستغلي المقالع”.
