(مصراوي)

تصاعدت أزمة المهاجرين والأسلاك الشائكة على الحدود المكسيكية بين ولاية تكساس الأمريكية والحكومة الفيدرالية، وسط تلميحات بالانزلاق لحرب أهلية، خصوصا مع تراكم الملفات الخلافية بين الجانبين التي وصلت لـ3 قضايا.

وفي تصعيد كلامي، قال حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، إن ولايته مستعدة لمواجهة "الحدث غير المحتمل" المتمثل في قيام الرئيس الأمريكي جو بايدن بإضفاء الطابع الفيدرالي على الحرس الوطني مع احتدام المواجهة على الحدود الجنوبية.

"حسنًا، أولاً، سأشعر بالصدمة"، قالها أبوت، قبل أن يضيف بحسم: "ستكون هذه خطوة غبية من جانبه، وكارثة تامة". وتابع حاكم تكساس: "كما قد تتخيل، نحن مستعدون في حالة وقوع هذا الحدث غير المحتمل، وسنكون قادرين على مواصلة ما كنا نفعله الشهر الماضي وهو بناء الحواجز".

وهذا الأسبوع، بدا أن الحرس الوطني في تكساس يتجاهل قرار المحكمة العليا بالموافقة على إزالة حواجز الأسلاك الشائكة، ومواصلة البناء على طول الحدود. وبرر أبوت قراره بشن هجوم عنيف على بايدن لعدم تطبيقه قوانين الهجرة.

تصعيد الأسلاك الشائكة
بدأت "الحرب السياسية" الكبرى، بمعركة قانونية بين الحكومة الفيدرالية في واشنطن وولاية تكساس وصلت إلى المحكمة العليا، التي أصدرت حكمًا بإزالة المؤقتة للأسلاك الشائكة على طول الحدود الجنوبية أثناء التقاضي بشأن هذه القضية.
وقالت المحكمة العليا إن الحكومة الفيدرالية لديها سلطة إزالة الأسلاك الشائكة التي قامت ولاية تكساس بتركيبها على الحدود الجنوبية.
ومنحت وزارة الأمن الداخلي، ولاية تكساس مهلة للسماح للسلطات الفيدرالية إمكانية الوصول إلى "أيجل باس" وإزالة الأشواك.

رفض وتصعيد
من جانبه، رفض حاكم الولاية جريج أبوت، حكم المحكمة وتمسك مواصلة سياسة الأسلاك الشائكة حيث يدعي الحاكم الجمهوري أن تكساس لديها حق دستوري في الدفاع عن النفس وأن ولايته تتصرف بناءً على تلك السلطة، بالإضافة إلى قانون الولاية، من أجل تأمين حدودها باستخدام الأسلاك الشائكة.
تصاعدت حدة الأزمة بعد دعم حكام الولايات الجمهورية أبوت في موقفه وإعلان بعضهم اعتزامهم إرسال قوات إلى تكساس، ما دفع البعض للاعتقاد أن الولايات المتحدة على شفا حرب أهلية.

حرب أهلية أمريكية!
وصدم نائب حاكم ولاية تكساس دان باتريك، بتصريحاته العديد من المراقبين، حيث قال إن تكساس لا تريد مواجهة مع إدارة بايدن.

ومع ذلك، عندما سأل عما إذا كان هذا الوضع سيتحول إلى حرب أهلية، رد باتريك بالتأكيد على أن تكساس لها حق دستوري.

ليست الأسلاك الشائكة فقط
الخلاف الدائر في الولايات المتحدة قانوني وسياسي، فمن الناحية القانونية وفقًا لموقع "فوكس" فإنه بموجب القانون الحالي، من الثابت أن الحكومة الفيدرالية مسؤولة عن جميع المسائل المتعلقة بسياسة الهجرة تقريبًا وقد تتجاوز سياسات الهجرة الحكومية التي تتعارض مع أهدافها. فيما يبرر حاكم الولاية رفضه لأوامر المحكمة باتهام الحكومة الأمريكية برفضها تطبيق قوانين تمنع الهجرة غير الشرعية إلى ولايته، ويقول إن ولايته تتمتع بالحق في ذلك.
يشبه موقع "فوكس" حالة تكساس الحالية، بحالة أريزونا في 2012، حيث ألغت المحكمة جزئيا قانونا للهجرة أقرته ولاية أريزونا، واعتبرت المحكمة أن أغلبية مواد القانون غير دستورية بموجب سلطة الحكومة الفيدرالية بشأن الهجرة.
ويقول الموقع الأمريكي، إن النزاع حول الأسلاك الشائكة، واحدًا من 3 نزاعات قانونية بين الإدارة الأمريكية وولاية تكساس، من بينها دعوى رفعتها الحكومة الأمريكية ضد حاكم الولاية تطالبه بإزالة حاجز عائم يبلغ ارتفاعه 1000 قدم أقامته تكساس في ريو جراندي بالقرب من إيجل باس.