أعنلت الجزائر، تراجعها عن قرار منع شركاتها من استيراد او تصدير أي منتج يمر عبر الموانئ المغربية. حيث أصدرت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية في الجزائر، الاثنين، مذكرة جديدة تتعلق بـ”استيراد المنتجات التي تم تمر عبر موانئ المملكة”.
وقالت جمعية البنوك و المؤسسات المالية الجزائرية الموجهة للبنوك المحلية، في دورية جديدة لها” بالعودة للدورية المؤرخة في 10 يناير 2024 المتعلقة بحظر إعادة شحن البضائع عبر الموانئ المغربية، نتشرف بإبلاغكم أن المكتب قد تلقى مراسلة من الكاتب العام لوزارة النقل حول هذا الموضوع”.
طلبت الجمعية من الابناك و الفاعلين الاقتصاديين توجيه خدماتهم من أجل المضي في توطين جميع عمليات استيراد المنتجات وخاصة تلك القابلة للتلف وعلى وجه الخصوص اللحوم التي يكون تاريخ صعودها على متن السفن قبل 10 يناير 2024″.
و كانت الجمعية قد أرسلت في 10 يناير، مذكرة إلى البنوك و الفاعلين الاقتصاديين الجزائريين، تتعلق بعمليات التوطين، بشأن عقود النقل التي تنص على إعادة الشحن/العبور عبر الموانئ المغربية.
وبحسب المذكرة السابقة، تقرر رفض أي عملية توطين لعقود النقل التي تنص على إعادة الشحن/العبور عبر الموانئ المغربية. وتأتي مقاطعة الجزائر للموانئ المغربية، إضافة إلى سلسلة من الإجراءات الاقتصادية المعلنة ضد المملكة، إثر قطع العلاقات الدبلوماسية في غشت 2021.
