الدار/ افتتاحية
القمة الإيطالية الإفريقية المنعقدة في روما منذ يوم أمس الإثنين أظهرت من جديد الدور الحيوي الذي أصبح المغرب يؤديه في القارة السمراء لا سيما فيما يتعلق بتعزيز فرص النمو الاقتصادي والتعاون المشترك وتطوير الاستثمارات. لقد أبدت إيطاليا وفقا لما ذكره رئيس الحكومة عزيز أخنوش اهتماما كبيرا بالانخراط في المشاريع التي تنفذها المملكة في مجال النهوض بالطاقات المتجددة. وهذا يعني إذاً أن “جسر النمو المشترك” الذي تريد إيطاليا بناءه مع إفريقيا لا يمكن أن يمتدّ خارج المشاركة الأساسية للمغرب. وفي هذا المجال لدى بلادنا الكثير من الفرص التي يمكن أن تجعلها الأقرب إلى تحقيق المشاريع المشتركة مع إيطاليا.
المغرب رائد من رواد القارة والعالم في مجال الطاقات المتجددة، سواء تعلق الأمر باستغلال الطاقة الشمسية في محطات نور 1 و2 أو بالطاقة الريحية في محطات تهدارت وطرفاية، أو بمشاريع التزويد بالغاز الطبيعي التي تخطّط لها بلادنا للربط بين أوربا والغاز النيجيري مرورا بالعديد من الدول الإفريقية. ملامح هذا الاهتمام الإيطالي بالعرض الطّاقي الذي يقدمه المغرب تظهر أيضا في اقتراح روما تأسيس مركز للتكوين في مجال الطاقات المتجددة ببلادنا. لا يوجد بلد إفريقي أكثر تأهيلا لاحتضان هذا النوع من المؤسسات من المغرب، نظرا إلى الخبرة التي تراكمت في السنوات الماضية في هذا المجال وكذا بالنظر إلى البنية الجامعية المهمة التي يمتلكها.
الجسر الإيطالي الإفريقي يحتاج إلى المغرب أيضا من أجل الإطلالة على باقي دول إفريقيا، ولا سيّما تلك الواقعة في غرب القارة السمراء. لدى المغرب عمق ثقافي وحضاري وتاريخي في هذه المناطق، وإيطاليا تدرك ذلك جيدا وتعرف أن بلادنا أضحت منصّة لا بد من الاعتماد عليها من أجل الانفتاح على الفرص التي تحفل بها القارة السمراء. لقد وثق المغرب في إفريقيا عندما توجّس منها الآخرون، وارتبط بها عندما تخلّى عنها الآخرون. ولهذا تجني بلادنا اليوم ثمار هذا الارتباط المصيري والعضوي بالعديد من بلدان المنطقة حيث أصبحت المقاولات المغربية فاعلا رئيسيا في تحقيق النمو والثروات وتأهيل الاقتصاديات الإفريقية الصاعدة.
والمغرب لن يتردد في الاعتماد أيضا على إيطاليا من أجل تحويل المشاريع المحتملة ومخطّطات التعاون المشترك إلى واقع ملموس، لكن بناء على منطق رابح-رابح. أي بمراعاة مصالح الدول الإفريقية واحترام سيادتها والحفاظ على ثرواتها. لقد قدّمت بلادنا من خلال تجربة التعاون جنوب-جنوب نموذجا حياً لإمكانية الثقة في الموارد الإفريقية وتعزيزها بدلاً من الاستغلال والتجفيف الذي تعرّضت له عبر عقود طويلة من نشاط المقاولات الغربية والعالمية في مجالات عديدة. إفريقيا لا تريد استثمارات تستنزف الموارد بل تريد استثمارات تؤهل الإنسان الإفريقي وتجعله قادرا على الإنتاج والابتكار والتخطيط لمستقبله بناء على احتياجاته وليس بناء على احتياجات الأسواق الدولية.
النمو المشترك يعني مشاركة الطرفين في عملية التنمية الاقتصادية والتجارية. ولدى المغرب الكثير من الدروس المفيدة في هذا المجال بناء على تجارب ميدانية وواقعية. حجم الاستثمارات التي ضخّها المغرب في دول غرب إفريقيا وحدها دليل على هذه الرؤية المتميّزة. والعلاقات المغربية الإيطالية تعدّ أيضاً نموذجا ناجحا لأشكال التعاون بين الدول الإفريقية والدول الأوربية. يكفي أن نذكّر هنا بحجم التبادل التجاري بين البلدين ومستوى حضور الجالية المغربية في إيطاليا وكذا تاريخ التعاون الأمني والسياسي بين البلدين. من هنا يأتي هذا الاحتفاء الإيطالي بالمشاركة المغربية في مؤتمر إيطاليا-إفريقيا. ومن المتوقع أن يسفر هذا الاحتفاء عن الاتفاق على العديد من المشاريع والبرامج المشتركة التي ستجسد عمليا تجربة التعاون من أجل تحقيق النمو المشترك.
