بعد أيام قليلة من إغلاق الحمامات ومحلات غسل السيارات في العديد من جهات المملكة المغربية بشكل جزئي لدواعي مائية، أبدى أرباب المقاولات الصغرى والمتوسطة والعاملين فيها مخاوفهم من توسع دائرة هذه القرارات العاملية لتشمل المصانع أيضا.
هذه القرارات التي رفضها “الإتحاد الوطني للشغل بداعي عدم توفر الأسباب الحقيقية والقانونية لاغلاق بعض المقاولات”، والتي يشتغل فيها الآلاف من المواطنين، تأتي في سياق صعب يتسم بندرة المياه، خصوصا بعدما باتت تعيش أغلب سدود المملكة جفافا غير مسبوق بسبب غياب التساقطات المطرية.
ورغم ردود الأفعال السلبية التي خلفها قرار الإغلاق من قبل مختلف المتدخلين بسبب مشاكل اجتماعية واقتصادية كبيرة خاصة للأجراء “المياومين”، مازالت السلطات الولائية بمختلف المدن المغربية ماضية في تنزيل قرارات مماثلة، يرتقب تعميمها على جميع جهات المملكة من شمالها إلى جنوبها.
تعليقا على هذا الموضوع، قال عبد العزيز الطاشي، القيادي النقابي، وعضو المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إنه “هناك تخوفات من بعض القرارات التي قد تكون تعسفية ضد الأجراء في بعض المقاولات، التي من الممكن أن يتم اغلاقها بدعوة على أنه هناك موجة جفاف أرخت بظلالها على أغلب مدن المملكة المغربية”.
وأضاف الطاشي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “هذه القرارات التي أصدرتها السلطات في حق العديد من المقاولات من بينها الحمامات ومحلات غسل السيارات، أدت إلى طرح تساؤلات عديدة حول المصدر القانوني التي اعتمدت عليه الجهات لإصدار مثل هذه القرارات العاملية”.
وتابع المتحدث عينه أنه “إذا كان هذا القرار الذي تم اتخاذه على أساس قوة قاهرة يجب معرفة هل توفرت فيه الشروط القانونية؟”، مؤكداً على أن “شروط القوة القاهرة لم تتوفر إلى حد الآن، حسب ما نص عليه الفصل 269 من قانون الالتزامات والعقود، والمادتين 66 و184 من مدونة الشغل”.
وأشار القيادي النقابي إلى أن “قانون الالتزامات والعقود سطر جملة من الشروط من أجل إغلاق المقاولات، وحتى في حالة إغلاقها وجب على الجهات المعنية تقديم تعويضات مالية عن هذا الضرر”، موردا أنه “لا يمكن إغلاق المقاولات وعلى رأسها الحمامات دون تقديم تعويضات أو دعم مالي للأجراء، وعلى الدولة حماية الشغيلة من خطر التشرد الذي أصبح يطرق بابهم”.
وشدد الطاشي على أن “الإتحاد الوطني للشغل يرفض مثل هذه القرارات التي مست بشكل كبير الأجراء”، متابعا: “سنحاول الضغط على الجهات المعنية من أجل التراجع عن هذا القرار”.
