انطلقت، اليوم الأربعاء، بمراكش، أشغال الاجتماع السياسي الإفريقي في إطار المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، وذلك بمبادرة من المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية.
ويترأس هذا الاجتماع، الذي يتواصل إلى غاية 2 فبراير المقبل، مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، رضوان الحسيني، ونائبة كاتب الدولة الأمريكي المكلفة بمراقبة الأسلحة وشؤون الأمن الدولي، بوني جنكينز.
ويروم الاجتماع تشجيع البلدان الإفريقية على تأييد المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، وهي جهد عالمي دائم يروم الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وتهدف المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل إلى إرساء تحالفات بين الدول للتعاون، واستخدام مواردها الوطنية لبلورة أدوات قانونية ودبلوماسية وعسكرية لمنع نقل البضائع الخطرة، عن طريق البر أو الجو أو البحر.
وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذا الاجتماع بحضور، على الخصوص، وزراء ووفود من بلدان القارة الإفريقية، بالإضافة إلى شركاء إقليميين وحلفاء.
وتعد المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل إطارا للتعاون الدولي متعدد الأطراف مرن تم إطلاقها، في عام 2003، من خلال تبني "مبادئ باريس"، وتجمع أزيد من 100 بلد، وتسعى إلى وقف تهريب أسلحة الدمار الشامل ونواقلها والمواد ذات الصلة.
وتتوخى المبادرة التي انضم إليها المغرب، في عام 2008، إلى تعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين، من خلال إجراءات عملية من أجل مكافحة النقل غير القانوني لأسلحة الدمار الشامل.
