شدد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أمس الثلاثاء، على ضرورة تعليق الإضرابات التي تشهدها الجماعات الترابية قبل بدء أي حوار مع النقابات المركزية.
و في إجابته على أسئلة شفوية في مجلس المستشارين، أكد لفتيت أن الحوار القطاعي مع النقابات في الجماعات الترابية كان مستمرًا حتى عام 2019، حيث تم التوصل إلى اتفاقات بين الطرفين، ولكن بسبب جائحة كورونا توقفت هذه النقاشات، واستمر العمل بما تم التوصل إليه، وأعرب عن استعداده المستمر للجلوس مع النقابات.
و أضاف لفتيت: “لا يمكننا القيام بالحوار الاجتماعي بعد الإضراب، بل يجب أن يكون هناك حوار أولاً، إذا لم يتم التوافق أو لم يستجبوا لدعوة الحوار، فيمكن التجهيز للإضراب بعد ذلك، وليس العكس”.
و أشار الوزير إلى أنه مستعد للجلوس في أي وقت، ولكن بشرط ألا يكون هناك ضغط مرتبط بالإضراب في القطاع، حث على تعليق الإضراب وفتح الباب للحوار في أي وقت.
و أكد أن الإضراب حق مشروع، لكن لا يمكن أن يحدث حوار دون تعليق الإضراب أولاً، وأكد استعداد الحكومة لتحديث الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في عام 2019 في أي وقت.
و فيما يتعلق بتعليقات المستشارين، رفض لفتيت الإجابة على أسئلتهم معللاً ذلك بأن الدخول في الحوار الاجتماعي سيكون فعلياً، وأضاف: “إذا أردنا موظفين كفئين في الجماعات الترابية، يجب أن يحصلوا على تحفيزات تعكس جهودهم”.
و أكد الوزير على أهمية ألا يتعرض الموظفون لضغوط زائدة دون الحصول على تعويضات مناسبة، دعا إلى جلسات حوار لمناقشة أفضل السبل لتحسين أوضاع الموظفين.
و أوضح أن وزارة الداخلية لا يمكنها القيام بأي إجراء دون الإطار القانوني في الجماعات الترابية، خاصة فيما يتعلق بمسألة اقتطاع الأجور للمضربين.
المصدر : فاس نيوز ميديا
