أبدت جمعية "Transparency Maroc" قلقها من "استمرار المملكة في مستنقع الفساد"، وهي تتابع، منذ ما يزيد عن عقدين، مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالشفافية وحسن تدبير الشأن العام.
وأوضحت الجمعية، في بيان لها، حول التقرير السنوي لمؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2023، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية "Transparency International"، أنه "بعد بصيص عام 2018؛ حيث احتل المغرب الرتبة 73 في مؤشر إدراك الرشوة، ضمن 180 دولة، وحصوله على نقطة 43 على مائة، ارتباطا بإصدار قانون الحق في الوصول للمعلومة، وانخراط المملكة في شراكة الحكومة المفتوحة، إلا أنه ما لبث أن رجع لمسار الانحدار".
وتابعت أن "المغرب حصل، عام 2023، على نقطة 38، واحتل الرتبة 97؛ أي بتراجع 5 نقط، و24 رتبة، في ظرف خمس سنوات، بمعدل نقطة وخمسة مراتب، كل سنة"، مسجلة أن "هذا التراجع في مؤشر إدراك الرشوة يصاحبه تراجع آخر في مؤشر حرية التعبير؛ إذ احتلت المملكة في هذا المجال الرتبة 144، عام 2023، عوض 135، عام 2022؛ أي بتراجع 9 مراتب".
وأضافت "Transparency Maroc" أن "قضايا الفساد العديدة المعروضة على المحاكم، في السنوات الأخيرة، ومن ضمنها 29 من أعضاء البرلمان بغرفتيه؛ أي 5 بالمائة من عدد أعضاء الغرفتين، مؤشر جد مقلق، نظرا لمهام البرلمان التشريعية ومراقبة السلطة التنفيذية".
واعتبرت الجمعية أن "هذه المؤشرات ترسم، إضافة إلى أخرى عديدة لا تقل إثارة للقلق العميق، معالم مغرب يعاني من رشوة نسقية ومعممة، والتي تهدد استقرار بلادنا الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وتشجع وضعيات الريع، وتمكن من حماية الأنشطة غير المشروعة؛ مما يقتضي، عاجلا، تحيين وتفعيل الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، التي جمدت رغم المصادقة عليها، منذ دجنبر 2015، والتعجيل بإصدار المنظومة القانونية ضد الفساد التي تضمنها دستور 2011، خاصة قانون تقنين تضارب المصالح، وقانون تجريم الإثراء غير المشروع، الذي نوقش، لمدة ست سنوات، في الولاية التشريعية السابقة، وسحبته الحكومة الحالية".
كما يقتضي، تضيف "Transparency Maroc"، "تطوير القوانين ذات الصلة، ومن ضمنها قانون الحق في الوصول إلى المعلومة، وقانون التصريح بالممتلكات، وقانون حماية المبلغين عن الفساد".
