وسيحضر غضب المزراعين في مختلف أنحاء أوروبا على جدول أعمال المباحثات في بروكسل حيث تدفق حوالى ألف جرار اعتبارا من الاربعاء وصولا الى أمام البرلمان الأوروبي قرب مقر انعقاد القمة.
واغتنم اوربان ذلك للتعبير عن دعمه لهذا الحراك على شبكات التواصل الاجتماعي وظهر الى جانب المزارعين عشية هذه القمة الاستثنائية التي دعي اليها من اجل الخروج من الطريق المسدود الذي وصلت اليه مسالة مساعدة اوكرانيا.
وقال المستشار الألماني أولاف شولتس الذي شارك قبل بدء اجتماع المجلس الاوروبي، في اجتماع مع اوربان ضم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الاوروبي شارل ميشال، "نحن بحاجة لاتفاق بين الدول ال27".
وعبر رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي عن "تفاؤل حذر" وكذلك نظيره البلجيكي ألكسندر دو كرو الذي قال عند وصوله "أنا واثق في قدرتنا على الوصول الى تسوية بين الدول ال27".
أثار رئيس الوزراء المجري، الوحيد بين الدول ال27 الذي حافظ على علاقات وثيقة مع موسكو بعد غزوها اوكرانيا قبل سنتين تقريبا، غضب نظرائه خلال قمتهم في كانون الاول/ديسمبر الماضي عبر معارضته هذا الدعم المالي الضروري لكييف.
وهو يواجه اتهامات في بروكسل بانه يبتز الاتحاد الاوروبي للحصول على الافراج عن أموال أوروبية مخصصة لبلاده لكنها جمدت بسبب ثغرات في تطبيق دولة القانون تنسب الى بودابست.
- "سأم"-
يعبر رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك عن نفاد صبر متزايد. وقال "ليس لدينا سأم من أوكرانيا انما لدينا سأم من أوربان" منددا بـ"اللعبة الغريبة والأنانية" من جانب رئيس الوزراء المجري.
تبدو نتيجة اجتماع الخميس غير أكيدة لأن المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وبودابست لم تتجح حتى الآن في إيجاد أرضية تفاهم.
زالمساعدة الأوروبية المخصصة لأوكرانيا (33 مليار كقروض و17 مليار هبات) واردة ضمن إضافة على ميزانية الاتحاد الأوروبي حتى العام 2027.
وهي مساعدة تحتاج كييف إليها بشدة لدعم اقتصادها فيما أفرج الكونغرس الأميركي عن مساعدة.
تطالب المجر بالتمكن من القيام بمراجعة سنوية لهذا الدعم مع تصويت بالاجماع لكن الدول الأخرى في الاتحاد الاوروبي لا تريد خصوصا إعطاءها إمكانية العرقلة هذه.
وينص الاقتراح الذي قدمه الاتحاد الأوروبي على تنظيم نقاش سنوي على مستوى رؤساء الدول أو الحكومة، بدون إمكانية استخدام حق النقض.
إذا لم يتمكنوا من إقناع نظيرهم المجري، يعتزم القادة الآخرون إيجاد حل لمواصلة دعم أوكرانيا ماليا على الاقل على المدى القصير.
أحد الخيارات سيكون في تمديد لمدة سنة لمساعدة مالية شاملة بلغت في 2023 حوالى 18 مليار يورو وهي صيغة لا تتطلب إلا غالبية موصوفة.
لكن الدعم على مدى عدة سنوات خارج الميزانية الأوروبية "ليس أكيدا" كما يقول دبلوماسي أوروبي.
ووصل الغضب حيال بودابست الى حد ان بعض الدول الاعضاء لوح في الأيام الماضية بتحريك اجراء عقوبة ضد المجر لانتهاك القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي (المادة 7 من المعاهدة) بدأ عام 2018.
هذا الاجراء الذي غالبا ما يوصف بانه "خيار نووي" يمكن نظريا ان يؤدي الى تعليق حقوق التصويت للمجر في الاجتماعات الأوروبية لكنه يتطلب إجماع الدول ال26 الأخرى وهي فرضية غير مرجحة كثيرا.
خلال قمة كانون الأول/ديسمبر، أصبح قرار فتح مفاوضات انضمام اوكرانيا والذي يعارضه أيضا أوربان، ممكنا لأن رئيس الوزراء المجري وافق على مغادرة القاعة حين تم اتخاذ القرار.
عشية ذلك الاجتماع، وافقت المفوضية على الإفراج عن حوالى 10 مليارات يورو من الأموال المخصصة للمجر والتي كانت مجمدة حتى ذلك الحين، مشيرة الى الإصلاحات التي أجرتها بودابست لتحسين استقلالية قضاتها.
لكن أكثر من 20 مليار يورو من الأموال الأوروبية لا تزال مجمدة بسبب قلق بروكسل المتعلق خصوصا باحترام حقوق المثليين والحرية الاكاديمية وحق اللجوء الى البلاد.
بشأن هذه النقاط، لا يتيح أي تقدم في الوقت الراهن الافراج عن الأموال بحسب المفوضية.
الى جانب مسألة الموازنة، يفترض ان تتطرق القمة أيضا الى زيادة المساعدة العسكرية لأوكرانيا.
© 2024 AFP
