لازال نشطاء أمازيغ يتساءلون حول مصير “تأسيس الأحزاب ذات الطابع الأمازيغي” داخل المملكة المغربية، ويأتي هذا الاستفسار بعد أيام معدودة على إحالة وزارة الداخلية ملف تأسيس “حزب تامونت للحريات” على القضاء الإداري، حيث يعد هذا الإجراء هو الثاني خلال 15 سنة الأخيرة، بعدما سبق لنفس الوزارة أن قامت بحل الحزب “الديمقراطي الأمازيغي المغربي” الذي أسسه السياسي والمناضل الأمازيغي أحمد الدغرني.
وعزز أحمد عصيد، الناشط الحقوقي والباحث في الثقافة الأمازيغية، مواقفه التي اعتبرها “ثابتة” تجاه هذه القضية التي هزت الرأي العام الأمازيغي ب”مضامين دستورية مغربية”، التي تعطي الحق وفق قوله، لكل مواطن مغربي ممارسة السياسة تحت لواء أي تنظيم كيف ما كانت قاعدته دون الخروج عن الثوابت المسطرة قانونا.
وأضاف عصيد، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “موقف وزارة الداخلية غير واضح في موضوع الحزب الأمازيغي، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول المبررات الحقيقية وراء رفض تأسيس الحزب”، مؤكداً على أنه “سبق لوزارة الداخلية أن قامت بحل “الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي” الذي أسسه الراحل أحمد دغرني”.
وتابع المتحدث عينه أنه “قدمت الوزارة في ذلك الوقت عذرا مفاده على أن الحزب له توجهات عرقية، وهذا غير صحيح لأنه لم يكن واردا في القانون الأساسي للحزب”، مشيراً إلى أنه “الآن لم نعرف الدفوعات التي تقدمت بها وزارة الداخلية للمطالبة بعدم الترخيص لهذا الحزب”.
وأشار الناشط الأمازيغي إلى أن “الدستور المغربي يضمن للجميع حق ممارسة السياسة سواء للأحزاب والنقابات والجمعيات، وأن ما قامت به الوزارة يناقض شيئا ما الدستور”، مبرزا أن “الحزب الذي تم رفضه فهو مفتوح لجميع المغاربة ولا يقوم على أي أساس آخر”.
“ينبغي على وزارة الداخلية أن تدرك أن الأمازيغية تعتبر لغة رسمية للبلاد، وأن الأسماء التي يتم تداولها فهي شرعية، علما أن الدستور يعطي الحق في التسمية كيفما كانت دلالتها المشروعة”، يقول المتحدث.
