قالت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، إن الوزارة التربية الوطنية، نفت الأنباء الرائجة حول العزل النهائي عن العمل لعدد من الموقوفين مؤقتا، مؤكدة أنه لن يكون هناك أي عزل.
وبخصوص التوقيف عن العمل وتوقيف الأجرة، فقد اعتبرت الوزارة أن هذه العملية إدارية ومن المفروض أن تتم حتى نهايتها بالنسبة لكل المعنيين، أي إحالة الجميع على المجلس التأديبي واتخاد القرارات المعمول بها وبعد ذلك التسريع بتسوية الوضعيات الإدارية والمالية.
وحسب ذات النقابة، فقد أكدت الوزارة على أنها منفتحة على الاقتراحات التي تتقدم بها النقابات التعليمية الخمس -في إطار الاجتماعات معها- في الموضوع، من أجل الاتفاق على كيفية معالجة الملف وتدبيره كوزارة مع النقابات مركزيا وجهويا، وأن الوزارة ستقترح القرار اللازم قريبا بناء على مواقف النقابات الخمس.
