أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة

عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أمس الأربعاء، اجتماعا جديدا، خصص لمناقشة مواضيع ذات أهمية قصوى، ضمنها موضوع "تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد.. قضية محورية لتقدم مسارنا الديمقراطي والتنموي".

وارتباطا بالموضوع، جدَّد المكتب السياسي لحزب "الكتاب" تأكيده على الأهمية البالغة التي تكتسيها مضامينُ الرسالة الملكية السامية بمناسبة الذكرى الستِّين لقيام أول برلمان منتخب في المغرب، في إشارة إلى ما ورد فيها من تأكيدٍ على التحديات التي يتعين رفعُهَا من أجل الارتقاء بالديمقراطية التمثيلية المؤسساتية، والرفع من جودة النخب المنتخبة، وتخليق الحياة البرلمانية، وصولاً إلى إقرار مدونة ملزِمة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية.

في هذا السياق، أصدر رفاق "بنعبدالله" بلاغا للرأي العام، أكد من خلاله أنه: "بالنظر إلى القضايا العديدة الرائجة، اليوم، أمام القضاء، ومن بينها ما يسمَّى إعلامياًّ بـ(ملف إسكوبار الصحراء)، يسجل المكتبُ السياسي أن موضوع تخليق الحياة العامة صار يحتلُّ مكانةً بارزة في النقاش المجتمعي والمؤسساتي، بما في ذلك داخل البرلمان بمجلسيْه"، وفق تعبير البلاغ.

وتابع البلاغ: "يَعتبرُ حزبُ التقدم والاشتراكية أنَّ تخليق الحياة العامة هو أحد المرتكزات الأساسية من أجل توطيد مسارنا الديمقراطي والتنموي الوطني، واسترجاع الثقة والمصداقية في العمل المؤسساتي، وإحداث المصالحة بين المواطنات والمواطنين مع الشأن العام".

وشدد المكتب السياسي لحزب "الكتاب" على أن: "حزب التقدم والاشتراكية يَعتبر أن ضمان نجاعة منظومة التخليق يقتضي اتخاذ تدابير قوية لإصلاح المشهد السياسي، والارتقاء بقواعده الأساسية، تشريعاً وتنظيماً وممارسةً، فضلاً عن ضرورة تنقية الفضاء الانتخابي من الممارسات الفاسدة والمُفسِدة، وحمايته من غزو المال والمصالح، بما يُمَكِّنُ من إفراز أفضل وأكفأ الطاقات الوطنية في كافة المؤسسات المنتخبة".

لأجل ذلك، يَعتبر بلاغ حزبُ "الكتاب" أنه: "على الأحزاب السياسية الوطنية أن تكون عند هذا الموعد الهام، ويتعين بالأساس على الحكومة أن تقوم بأدوارها، وأن تُجريَ الإصلاحات اللازمة في هذا المضمار، منذ الآن، ودون انتظار حُـــلول مناسبة وزحمة الانتخابات"، مشيرا إلى أن: "الحزب سيدلي باقتراحاته الخاصة في هذا الشأن، وأيضاً في إطار عمله المشترك مع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وكذلك مع مكونات المعارضة".

إلى جانب كل ذلك، أشار البلاغ إلى أن:"حزب التقدم والاشتراكية يؤكد أن مكافحة الفساد، وما تستلزمه من منظومةٍ شاملة لتخليق الحياة العامة، هي قضية محورية تَهُمُّ كافة مناحي الحياة في بلادنا"، موضحا أن: "الفساد يخترق العديد من الفضاءات والميادين، وليس حكراً على المجال السياسي والمؤسسات المنتخبة، كما قد يوحي بذلك التقرير السنوي الأخير للمجلس الأعلى للحسابات"، قبل أن يؤكد أنه: "يتعين وضعُ مسألة التخليق ضمن منظور إيجابي يقوم على الارتقاء بالديمقراطية والممارسات الفضلى، وليس ضمن منظور سلبي يَزرعُ مزيداً من التوجُّس ويُفقِدُ المواطنَ ما تبقى من منسوب الثقة في المؤسسات".