حذر حزب التقدم والاشتراكية من جعل الفئات المستضعفة هي من يتحمل العبء الأكبر لتدابير ندرة المياه، في عدد من العمالات والأقاليم.
وقال الحزب في بيان أعقب اجتماع مكتبه السياسي، إنه يتعين أن "تتوجه التدابير الاستثنائية أساسا، نحو الفئات المحظوظة من كبار المستعملين الذين يبذرون المياه بأشكال متنوعة".
وأشار البيان إلى أنه باستحضار أن أزيد من 85 بالمائة من الموارد المائية يتم استهلاكها في المجال الفلاحي، فإن "حزب التقدم والاشتراكية يسجل على الحكومة عدم استعدادها لمناقشة الاختيارات والسياسات الفلاحية المستنزفة للموارد المائية، وبالأحرى لمراجعتها".
وطالب الحزب الحكومة بإجراء "تقييم حقيقي، موضوعي ومستعجل"، لتوجهات السياسة الفلاحية في أفق إعادة النظر في عدد من محاورها المستنزفة للماء، ومن أجل تكييفها مع واقع التغيرات المناخية، وجعل توفير مياه الشرب أولى الأولويات.
