أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم عن استئناف الاحتجاجات التي بدأها منذ الخامس من أكتوبر الماضي، وذلك بتوقيف قراره السابق القاضي بتعليق كافة الاحتجاجات لأجل غير مسمى.
وكشف أكبر تنسيق للأساتذة في بلاغ له، أن “قطاع التعليم لا زال يعاني من الأزمة، جراء القرارات الانتقامية والتعسفية التي أقدمت عليها الوزارة في حق العشرات من الأساتذة وأطر الدعم الذين تعرضوا للتوقيفات المؤقتة وتوقيف الأجور، وكذا الاستمرار في الإجهاز على المكتسيات وعدم تلبية المطالب المشروعة والعادلة التي خرجت من أجلها الشغيلة التعليمية بكل فئاتها المزاولة والمتقاعدة”.
ودعت التنسيقيات التعليمية المُلتئمة في التنسيق الوطني في ذات البلاغ، كافة التنسيقيات المتواجدة في الساحة التعليمية إلى الوحدة الميدانية لتجسيد البرنامج الاحتجاجي الوحدوي الذي سيتم الإعلان عنه لاحقا.
وتأتي دعوة التنسيق الوطني لاستئناف الاحتجاجات، تزامنا مع شروع وزارة التربية الوطنية في وضع اللمسات الأخيرة على مشروع النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية المرتقب صدوره بشكل نهائي خلال الأيام القليلة المُقبلة.
