ط.غ
استعمت عناصر الأمن بالدارالبيضاء، للأمين العام للحزب المغربي الحر، إسحاق شارية، “على إثر الشكاية التي تقدم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، بإذن وموافقة من السيد رئيس الحكومة عزيز أخنوش”.
وهاجم إسحاق شارية الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، بعد تورط القياديين في الحزب سعيد الناصري وعبد النبي بعوي في ملف بارون المخدرات المالي الحاج أحمد بن إبراهيم، المعروف باسم “إسكوبار الصحراء”.
وكشف الأمين العام للحزب المغربي الحر، في تدوينة على حسابه في الفايسبوك “تأسفت كثيرا عند اطلاعي على مضمون الشكاية عندما وجدت أنها تفتقر إلى الحد الأدني من الأساس القانوني أو الواقعي السليم، وتيقنت حينها أن صاحبها يبتغي منها مكاسب أخرى كترهيب مناضلات ومناضلي الحزب المغربي الحر، وقيادات الأحزاب الأخرى المعارضة من تناول موضوع التداعيات السياسية لملف “إسكوبار الصحراء”، وكذا السعي للتشبث بمنصبه كوزير وأمين عام حزب سياسي، أو ربما خطة لاستباق التحقيقات القضائية الجارية في الدار البيضاء من أن تسائله.
وأضاف أن “هذه الشكاية الكيدية التي أظهرت من خلالها حكومة عزيز أخنوش ووزير العدل عن حس انتقامي من حزب ناشئ(…)، كما فضحت سعي أحزاب حكومية لمزيد من الهيمنة وتكميم الأفواه المعارضة ومحاولة للتحكم وضبط المشهد السياسي وتقييد ممارسة أحزاب المعارضة لأدوارها الدستورية”.
واعتبر أن هذه الشكاية “خطأ سياسي جسيم يضرب في العمق ما حققه المغرب من إنجازات رائدة في مجال الديموقراطية والتعددية وحقوق الإنسان وحرية التعبير في وقت يتولى فيه المغرب رئاسة مجلس حقوق الإنسان”.
واعتبر سارية بأن أجابته أثناء الاستماع إليه “كانت واضحة في ضرورة تحمل حزب الأصالة والمعاصرة للمسؤولية السياسية والأخلاقية عن تزكيته لمشبوهين، وأن الحزب المغربي الحر مؤمن ومستعد لأداء الثمن في سبيل تخليق المشهد السياسي والمؤسسات المنتخبة”.
وأشار إلى أنه التمس “استدعاء كل من السادة عبد الإله بنكيران، وحميد شباط، وحكيم بنشماس وعبد الحميد الجماهري وإدريس لشكر، ليدلوا بدلوهم بشأن تصريحات منشورة ومنسوبة إليهم حول وجود شبهات فساد واستعمال لأموال “الغبرة” و “العشبة” وصفقات مشبوهة تصل إلى ماربيا، واتفاقات سرية لعدم تزكية البارونات، تحيط بحزب الأصالة والمعاصرة وقياداته”.
