وجّه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، مُؤخراً، شروطًا جديدة تفرضها على هذه المؤسسات من أجل اعتماد مقررات موازية، لا تتوافق مع المقررات الرسمية المعتمدة من قبل الوزارة.
و وفقًا لمراسلة وزير التربية، توجهت إلى مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية ومديرات ومديري المؤسسات التربوية الخاصة، يتعين على هذه المؤسسات الالتزام بمعايير محددة للحصول على تراخيص لاستخدام كتب دراسية موازية في التدريس.
و في هذا السياق، حث بنموسى المدراء على دعوة إدارات المدارس الخاصة إلى الامتثال للمذكرات الوزارية المتعلقة ببرامج الدراسة والحصص واستخدام الكتب المدرسية. وأكد أن المؤسسات الخاصة يجب أن تلتزم بالبرامج والمناهج الرسمية، مشددًا على أنه يجب عليها تقديم مشروع تربوي يتضمن مجالات الإبداع والتجديد التربوي.
و أضاف بنموسى أن المدارس الخاصة الراغبة في استخدام كتب موازية يجب عليها تقديم طلب مرفق بتقرير يبرز المسوغات التربوية لاعتماد هذه الكتب، مع التأكيد على احترامها للقيم والمنظومة القيمية المغربية.
و في إطار الرقابة، ستشكل الأكاديميات لجانًا للمصادقة على الكتب الموازية المقترحة، وتقرر مصير الطلبات في غضون 30 يومًا من تلقيها. وأكدت المذكرة أن كل رفض يجب أن يكون مبررًا.
و تأتي هذه الخطوة في إطار محاولات تحسين جودة التعليم في المدارس الخاصة، وذلك بعد تكرار حالات الاخطاء في بعض المناهج غير الرسمية التي أدت في بعض الأحيان إلى رفع قضايا في البرلمان.
المصدر : فاس نيوز ميديا
