اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور محمد الاتووم استشاري ورئيس لجنة التقييم النهائي لمشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة فى مصر التابع للوزارة والممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP ، وذلك للتشاور حول الأهداف التي قام عليها المشروع ومدي تحقيقه لتلك الأهداف في صون التنوع البيولوجي وربطه بالقطاع السياحي فى مصر والرؤى المستقبلية للوزارة للحفاظ على الموارد الطبيعية، وذلك بحضور الدكتور علي أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة و الأستاذة هدى الشوادفى مساعد وزيرة البيئة للسياحة البيئية عبر خاصية الفيديو كونفرانس، والمهندس محمد عليوة مدير مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة بمصر.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة فى مصر يعد من أصعب المشروعات التي عملت عليها الوزارة بدءاً من التحضير له نظراً لتعقد صياغة مفاهيم المشروع، كذلك محدودية خبراء التنوع البيولوجي علي المستوي العربي، بالإضافة إلى تحدي طرح قضايا حسن إدارة الموارد الطبيعية في القطاع السياحي
والذي يعد قطاع اقتصادي حيوي بمصر.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه تزامن مع بداية المشروع عام ٢٠١٨ العمل علي إعادة هيكلة القطاع البيئي ليصبح هناك رؤية متكاملة لتطوير ملف المحميات الطبيعية واستغلاها بالشكل الأمثل ، لذلك بدأ العمل على تغيير لغة الحوار حول كلمة محمية وضرورة عدم المساس بها ، وكذلك العمل على تطوير رؤية وافكار العاملين بقطاع المحميات والعمل على تطوير المحميات وخاصة في منطقة البحر الأحمر و الجزر الشمالية ، وإصدار أول قرار لزيادة رسوم الدخول للمحميات في جنوب سيناء ، وكان اكبر نجاح للمشروع هو بناء جسر للتعاون بين قطاعي البيئة والسياحة وهو ما تواكب مع امتلاك الوزارة الرؤية و القدرة بالقانون على إدارة ملف السياحة البيئية بالمحميات الطبيعية بالتنسيق مع الشركاء من الاتحاد المصري للغرف السياحية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية من خلال شرح مفهوم السياحة البيئية والسياحة المستدامة و العائد من ذلك على كافة الأطراف.

أشارت وزيرة البيئة، إلى أن فترة جائحة كورونا قامت وزارة البيئة بدور مميز في إقامة العديد من الأنشطة من خلال المشروع لإنعاش قطاع السياحة البيئية منها إقامة الشمندورات و مساعدة القطاع السياحي وخاصة مراكز الغوص كذلك وضع الأدلة الإرشادية للحد من استخدام البلاستيك في الرحلات البحرية فكانت فترة للتنسيق و التعاون بين القطاعين و إجراء الأعمال المشتركة كدراسات و تدريبات سواء مع القطاع الخاص أو الحكومي، مما أدى إلى التناغم بين القطاعين في فهم أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية وخلق منتج خاص بالسياحة البيئية.

أشادت وزيرة البيئة بدور المشروع في دمج التنوع البيولوجي في السياحة البيئية مشيرة إلى أنه استطاع ربط الأنشطة السياحية للأفراد بالمحميات وهو ما انعكس على اهتمام المواطنين بزيارة المحميات ليزداد المقبلين علي المحميات ويهتموا بحمايتها وخاصة علي مستوى الأطفال و الشباب كما استطاع المشروع وضع الأدلة الإرشادية الخاصة بالنزل البيئية “الايكولودج” ليتم إصدار قرار من قبل وزارة السياحة والآثار بإعادة تسعير الايكولودج كمنتج سياحي بيئي مميز له وضع مختلف عن المنشآت الفندقية التقليدية، كذلك أهتم المشروع بدمج المجتمعات المحلية في تطوير المحميات الطبيعية كشركاء رئيسيين وحماية التراث الثقافي و البيئي الخاص بهم وجعله منتج سياحي فريد، علاوة علي فتح الباب لتسويق المنتجات البيئية.

أوضح الدكتور محمد الاتووم الخبير البيئي ورئيس لجنة التقييم إلى
اتفاقه التام مع رؤية سيادتها في أهمية المشروع وأنه ساهم في إحداث التغيير في الرؤى لدى القطاع السياحي ليجعل صون التنوع البيولوجي قيمة مضافة، وإننا كمقيمين للمشروع نثمن كافة الجهود للمشروع للتنسيق بين القطاعيين لخلق منتج السياحة البيئية.

لفتت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن رؤية الوزارة في التوسع بشبكة المحميات الطبيعية تتبلور في ضرورة الاهتمام بتطوير المحميات الموجودة فعليا وتغير المفاهيم و الرؤى لدى كافة الشركاء وإزالة التحديات لدعم السياحة البيئية وحماية الموارد الطبيعية كخطوة اولي، مؤكدة أننا نعمل علي تحقيقه بدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء من خلال تنفيذ العديد من الإجراءات بمحميات البحر الأحمر ومنها تشكيل لجنة عليا لإعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر محمية طبيعية وزيادة رسوم الدخول للمحميات ووضع رسوم لمنطقة العرق والفانوس لتحديد أعداد الزوار بالمنطقة لحماية التنوع البيولوجي بها وتقليل الضغط البشرى عليها وخاصة وأن هذه المنطقة تتميز بوجود الدولفين بها والذي عاد للظهور بالمنطقة مرة أخرى ، بالإضافة إلى وضع النموذج الاسترشادي للاستثمار بالمحميات وزيادة فترة حق ممارسة النشاط للاستثمار بها.

أكدت وزيرة البيئة، أن هناك حاجة الي مشروعات جديدة لشرح مفاهيم السياحة المستدامة بقطاع السياحة، لافتة أن مؤتمر المناخ cop27 يعمل من أهم الأحداث التي ربطت قطاعي السياحة والبيئة، حيث أن التحضيرات للمؤتمر تطلبت العمل سويا لذلك تم تنظيم العديد من التدريبات للعاملين بالمنشآت السياحية لشرح مفاهيم السياحة البيئية و المستدامة لتوحيد الرؤى داخل قاعات الموتمر و خارجه بمدينة شرم الشيخ.

أوضح المهندس محمد عليوة مدير مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة، أن مشروع جرين شرم سيعمل علي استكمال جهود المشروع لوضع رؤية كاملة للسياحة البيئية و المستدامة.

أشار الدكتور محمد الاتووم، إلى أن الإستدامة المالية للمحميات و تنظيم الاستخدام المستدام داخل المحميات من الموضوعات الهامة التي يجب تحقيقها والتركيز عليها ، حيث
أكدت وزيرة البيئة سعي الوزارة لتوفير تمويل لتحقيق الاستدامة المالية للمحميات لتطوير المحميات وحماية التنوع البيولوجي، كذلك دمج القطاع الخاص للاستثمار بالمحميات بتسهيلات مالية ، فقد عملت الوزارة علي الاستفادة من قانونى الاستثمار والسياحة لحصول المصانع المنتجة لبدائل البلاستيك أحادي الاستخدام علي كافة حوافز الاستثمار ، كذلك وفق قانون السياحة مفهوم السياحة البيئية ولها حوافز أيضاً ، حيث نعمل على زيادة إيرادات المحميات الطبيعية سنويا من خلال إشراك القطاع الخاص للاستثمار بها.