أكدت السلطات الجزائرية تشبثها بقرار رفض استقبال البواخر التجارية القادمة عبر موانئ مغربية، نافية الأخبار التي راجت مؤخرا حول تراجعها عن الخطوة.
وأنهت جمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية، في بيان رسمي، إلى علم المدراء العامين للبنوك في البلاد، أن قرار رفض أي عملية توطين لعقود النقل المتضمنة العبور عن الموانئ المغربية “لا يزال ساري المفعول ويحتفظ بصلاحيته الكاملة”.
البيان الذي وقّعه المفوض العام للجمعية رشيد بلعيد، أفاد بأنه “على إثر الادعاءات الكاذبة والتلاعب المشين لوسائل الإعلام المغربية، تنهي جمعية البنوك والمؤسسات المالية إلى علم المدراء العامين للبنوك، أن قرار رفض أي عملية توطين لعقود النقل المتضمنة إعادة الشحن/العبور عبر الموانئ المغربية لا يزال ساري المفعول ويحتفظ بصلاحيته الكاملة”.
وتمر العلاقات بين المغرب والجزائر بقطيعة سياسية واقتصادية مستمرة منذ سنة 2021.
وفي شهر يناير الماضي، وقررت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بالجزائر، منع أي عملية توطين لعقود النقل التي تنص على إعادة الشحن أو العبور عبر الموانئ المغربية.
ودعت الجمعية الشركات الجزائرية إلى التأكد مع الفاعلين الاقتصاديين من أن إعادة الشحن أو العبور لا تتم عبر الموانئ المغربية، مؤكدة منع أي عملية توطين لعقود النقل التي تنص على إعادة الشحن أو العبور عبر هذه الموانئ.
