وأشار الرئيس رانيل ويكرمسينغي إلى "مهانة تصينف البلاد بأنها مفلسة ماليا"، فاستعاض هذه السنة عن الخطاب التقليدي بكلمة مقتضبة.
وكانت سريلانكا قد تخلّفت عن سداد ديونها الخارجية البالغة 46 مليار دولار في العام 2022 بعدما حال شح في العملات الأجنبية دون تمكّنها من استيراد الأغذية والوقود وغيرها من السلع الأساسية.
في ذروة الأزمة الاقتصادية شهدت البلاد اضطرابات أهلية استمرت أشهرا، وأطيح الرئيس حينها غوتابايا راجاباكسي بعدما اقتحم آلاف المحتجين مقر إقامته.
وحرّر صندوق النقد الدولي في آذار/مارس من العام الماضي أول شريحة من خطة إنقاذ بـ2,9 مليار دولار على مدى أربع سنوات، بموجب برنامج إصلاحي شمل زيادات ضريبية وأدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل حاد.
وقال ويكرمسينغي "خلال هذه الرحلة، ستتلاشى التحديات تدريجيا وأعباء الحياة ستخف والاقتصاد سيتحصّن".
وارتفعت الأسعار بأكثر من ستة بالمئة الشهر الماضي بعدما زادت الحكومة الضرائب تماشيا مع شروط صندوق النقد الدولي لمواصلة خطة الإنقاذ، وفق بيانات المصرف المركزي السريلانكي.
وأشار المركزي إلى أن نسبة 6,4 بالمئة أعلى بكثير من نسبة 4,0 بالمئة المسجّلة في كانون الأول/ديسمبر.
إلا أن النسبة تبفى أقل بعشر من المستويات التي سجّلت في ذروة الأزمة المالية للبلاد في العام 2022 حين ارتفع التضخم إلى نحو 70 بالمئة.
وقال الرئيس "من الضروري أن نتعلّم من أخطاء الماضي وأن نتفادى تكرارها".
© 2024 AFP
