سجلت طلبات التركز الاقتصادي في العام الماضي انخفاضا بنسبة 2.27%، حيث بلغت الطلبات 313 طلبًا، مقابل 316 طلبًا لعام 2022، وتصدرت قرارات عدم الممانعة طلبات التركز الاقتصادي بـ172 قرارًا، وحلت قرارات عدم وجوب إبلاغ ثانيًا بـ128 قرارًا، وطلبات تحت الدراسة ثالثًا بـ10 قرارات، و3 قرارات لطلبات موافقة مشروطة رابعًا، في وقت ارتفعت طلبات الشركات المدرجة بالسوق السعودي إلى 28%.
طلبات الاستحواذ
كشف تقرير الهيئة العامة للمنافسة، سيطرة طلبات الاستحواذ على النصيب الأكبر من التركزات الاقتصادية بـ83%، وحلت طلبات المشروعات المشتركة ثانيًا بـ14%، وطلبات الاندماج ثالثًا بـ2%، إلى جانب الموافقة على تسجيل وكالة سيارات إضافية واحدة، وتصدرت العلاقة الأفقية بين المنشآت التجارية، تصنيف التركزات الاقتصادية حسب العلاقة بين المنشآت بـ50%، وحلت العلاقة التكتلية ثانيًا بـ33%، والعلاقة الرأسية ثالثًا بـ17%.
صدارة القطاعات
تصدر قطاع الصناعة التحويلية التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية، حيث بلغت إجمالي الطلبات 40 طلبًا من أصل 175 طلبًا بـ23%، وحل قطاع المعلومات والاتصالات ثانيًا، بإجمالي 29 طلبًا بـ17%، وقطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية ثالثًا، بإجمالي 12 طلبًا بـ8%، والأنشطة المالية والتأمين رابعًا، بإجمالي 14 طلبًا بـ7%، فيما بلغ إجمالي القطاعات الأخرى 46%.
صفقات الشراء
بلغت طلبات التركز الاقتصادي التي تكون المنشأة أحد أطراف الصفقة 57%، منها 36% جميع أطراف الصفقة منشآت محلية، و21% أحد أطراف الصفقة منشأة محلية، وبلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجودًا وتأثيرًا في السوق المحلي 43%، وارتفعت طلبات المشروعات المشتركة للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محليًا والآخر أجنبيًا 60%.
صدارة المناطق
تصدرت منطقة الرياض طلبات التركز الاقتصادي على مستوى مناطق المملكة بـ58 صفقة، وحلت مكة المكرمة ثانيًا بـ20 صفقة، والشرقية ثالثًا بـ19 صفقة، وعسير رابعًا بصفقتين، والقصيم خامسًا بصفقة وحيدة.
استهداف القطاعات
سيطر قطاع المعلومات والاتصالات على أكثر القطاعات المستهدفة من قبل الشركات الأجنبية بـ32%، وحل قطاع الصناعات التحويلية ثانيًا بـ27%، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات، والدراجات النارية ثالثًا بـ19%، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية رابعًا بـ13.5%، والقطاعات الأخرى خامسًا بـ8%.
- %2 انخفاض طلبات التركز الاقتصادي.
- %83 من الطلبات للاستحواذ.
- 313 طلبات التركز الاقتصادي.
- 172 قرار عدم الممانعة.
- %28 ارتفاع طلبات الشركات المدرجة.
- الرياض الأكثر طلبات تركز اقتصادي.
- %57 طلبات محلية.
- %43 طلبات أجنبية.
أكثر القطاعات المستهدفة
- المعلومات والاتصالات 32%.
- الصناعات التحويلية 27%.
- الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات 19%.
- المهنية والعلمية والتقنية 13.5%.
- القطاعات الأخرى 8%.
أكثر المناطق طلبات
- الرياض 58.
- مكة المكرمة 20.
- الشرقية 19.
- عسير 2.
- القصيم 1.
طلبات الاستحواذ
كشف تقرير الهيئة العامة للمنافسة، سيطرة طلبات الاستحواذ على النصيب الأكبر من التركزات الاقتصادية بـ83%، وحلت طلبات المشروعات المشتركة ثانيًا بـ14%، وطلبات الاندماج ثالثًا بـ2%، إلى جانب الموافقة على تسجيل وكالة سيارات إضافية واحدة، وتصدرت العلاقة الأفقية بين المنشآت التجارية، تصنيف التركزات الاقتصادية حسب العلاقة بين المنشآت بـ50%، وحلت العلاقة التكتلية ثانيًا بـ33%، والعلاقة الرأسية ثالثًا بـ17%.
صدارة القطاعات
تصدر قطاع الصناعة التحويلية التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية، حيث بلغت إجمالي الطلبات 40 طلبًا من أصل 175 طلبًا بـ23%، وحل قطاع المعلومات والاتصالات ثانيًا، بإجمالي 29 طلبًا بـ17%، وقطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية ثالثًا، بإجمالي 12 طلبًا بـ8%، والأنشطة المالية والتأمين رابعًا، بإجمالي 14 طلبًا بـ7%، فيما بلغ إجمالي القطاعات الأخرى 46%.
صفقات الشراء
بلغت طلبات التركز الاقتصادي التي تكون المنشأة أحد أطراف الصفقة 57%، منها 36% جميع أطراف الصفقة منشآت محلية، و21% أحد أطراف الصفقة منشأة محلية، وبلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجودًا وتأثيرًا في السوق المحلي 43%، وارتفعت طلبات المشروعات المشتركة للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محليًا والآخر أجنبيًا 60%.
صدارة المناطق
تصدرت منطقة الرياض طلبات التركز الاقتصادي على مستوى مناطق المملكة بـ58 صفقة، وحلت مكة المكرمة ثانيًا بـ20 صفقة، والشرقية ثالثًا بـ19 صفقة، وعسير رابعًا بصفقتين، والقصيم خامسًا بصفقة وحيدة.
استهداف القطاعات
سيطر قطاع المعلومات والاتصالات على أكثر القطاعات المستهدفة من قبل الشركات الأجنبية بـ32%، وحل قطاع الصناعات التحويلية ثانيًا بـ27%، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات، والدراجات النارية ثالثًا بـ19%، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية رابعًا بـ13.5%، والقطاعات الأخرى خامسًا بـ8%.
- %2 انخفاض طلبات التركز الاقتصادي.
- %83 من الطلبات للاستحواذ.
- 313 طلبات التركز الاقتصادي.
- 172 قرار عدم الممانعة.
- %28 ارتفاع طلبات الشركات المدرجة.
- الرياض الأكثر طلبات تركز اقتصادي.
- %57 طلبات محلية.
- %43 طلبات أجنبية.
أكثر القطاعات المستهدفة
- المعلومات والاتصالات 32%.
- الصناعات التحويلية 27%.
- الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات 19%.
- المهنية والعلمية والتقنية 13.5%.
- القطاعات الأخرى 8%.
أكثر المناطق طلبات
- الرياض 58.
- مكة المكرمة 20.
- الشرقية 19.
- عسير 2.
- القصيم 1.
