وتهدف زيارة أتال الأولى إلى الخارج منذ تسميته رئيسًا للحكومة الفرنسية في التاسع من كانون الثاني/يناير، إلى "تغذية العلاقات الفرنسية الألمانية وتعزيزها"، حسبما أفادت رئاسة الوزراء الفرنسية.
وبعد إلقاء كلمة أمام جالية بلاده في السفارة الفرنسيّة، سيتم استقبال أتال عند الساعة 18,00 (17,00 بتوقيت غرينتش) في مقر المستشارية الألمانية حيث سيعقد اجتماعًا على انفراد مع شولتس.
وقال متحدّث باسم المستشار الجمعة إنّ المسؤولَين سيتناولان خلال اجتماعهما كلّ المواضيع "الثنائيّة والأوروبّية والدوليّة إضافة إلى مسائل السياسة الاقتصاديّة".
وأكّد الجانب الفرنسي أن الاجتماع سيتطرق أيضًا إلى إزالة الكربون من الهيدروجين وتوسّع الاتحاد الأوروبي وأزمة المزارعين وصعود اليمين المتطرّف والانتخابات الأوروبية.
وسيعقد المسؤولان بعد ذلك مؤتمرًا صحافيًا مشتركًا، على أن يتناولا العشاء في المستشاريّة مع وفدَيهما في ما بعد.
ومن المتوقع أن يرافق أتال إلى برلين أربعة نواب.
وقبل هذه الزيارة، رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية بأكثرية كبيرة الاثنين أول اقتراح بحجب الثقة عن أتال رغم أن حكومته لا تتمتع إلا بأغلبية نسبية.
ولم يحصل هذا الاقتراح الذي قدمته المجموعات اليسارية بمجملها، إلا على 124 صوتا، وهو عدد بعيد عن عتبة الـ289 صوتا اللازمة لإسقاط الحكومة، بسبب نقص الدعم من المعارضة اليمينية واليمين المتطرف.
"أوروبا تسير إلى الأمام"
وكان شولتس قد وجّه في رسالة عبر منصّة "إكس" التهنئة لأتال في 9 كانون الثاني/يناير على تعيينه رئيسا للحكومة الفرنسيّة، متحدثًا عن "مواصلة التعاون وتعزيزه" بعد خلافات في الآونة الأخيرة خصوصًا في مجال الطاقة.
وردّ عليه أتال عبر المنصّة نفسها، قائلا إنّ "فرنسا وألمانيا متّحدتان أكثر، يعني أوروبا أقوى وتسير إلى الأمام".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أشاد في كانون الأول/ديسمبر بالتزام وزير المالية الألماني السابق فولفغانغ شويبله في سبيل العلاقات الودية بين باريس وبرلين، وذلك خلال مراسم وطنية لإحياء ذكراه في البوندستاغ.
وبعد اجتماع وزاري بين الحكومتين في تشرين الأول/أكتوبر في هامبورغ بشمال ألمانيا، أقرّ ماكرون وشولتس بأن العلاقات الثنائية ليست في أفضل أحوالها. وأعربا عن تصميمهما على إعادة الأمور إلى المسار الصحيح خصوصًا في ما يتعلق بملف الطاقة وسوق الطاقة الكهربائية والذي تعتمد عليه فاتورة الطاقة للأسر والشركات في أوروبا.
وكشفت الحرب في أوكرانيا عدة خلافات جوهرية في التحالف التاريخي بين البلدين، في ما يتعلق بالطاقة وبرامج التعاون الصناعي في تصنيع المقاتلات والدبابات.
وقال شولتس "نريد أن نتقدّم معًا"، غير أن باريس وبرلين تتجادلان في بروكسل بشأن الطاقة النووية المحظورة في ألمانيا والأساسية بالنسبة لفرنسا.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2022، زارت رئيسة الوزراء الفرنسية حينها إليزابيت بورن برلين بُعيد تسميتها وأبرمت مع شولتس اتفاقًا حول الطاقة بهدف "ضمان" إمدادات البلدين.
مساعدات غير كافية
في ما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، يدعو شولتس إلى زيادة المساعدات العسكرية لكييف خصوصًا من فرنسا - دون أن يسمّيها - وهي أكبر قوة عسكرية في الاتحاد الأوروبي.
وتباطأت بشكل حادّ الوعود الجديدة بتقديم مساعدات غربية لكييف وذلك على خلفية خلافات سياسية، حتى تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022، حسبما أفاد في كانون الأول/ديسمبر معهد كيل للاقتصاد العالمي.
واتُهمت فرنسا بعدم تقديم مساعدات كافية لكييف بما في ذلك عدم إرسال مقاتلات.
ووصلت قيمة المساعدات العسكرية الفرنسية لأوكرانيا إلى 3,2 مليار يورو بحسب تقرير برلماني نُشر في تشرين الثاني/نوفمبر.
لكن معهد كيل أعدّ تصنيفًا تندد به باريس ويُقدّر المساعدات الفرنسية لكييف بـ540 مليون يورو فيما تصل المساعدات الألمانية إلى 17,1 مليار يورو والبريطانية إلى 6,6 مليار يورو والبولندية إلى ثلاث مليارات.
وسيبحث أتال وشولتس في أزمة المزارعين التي تطال البلدَين.
ودعت نقابات المزارعين في فرنسا إلى رفع الحواجز عن الطرق بعد سلسلة من التنازلات الحكومية، فيما لا تزال ألمانيا مؤيدة لإبرام اتفاقية للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول أميركا الجنوبية ضمن مجموعة ميركوسور وهو الأمر الذي تعارضه فرنسا.
© 2024 AFP
