تمارس شركة "1xbet" الروسية للرهان الرياضي أنشطتها على الإنترنت في المغرب بشكل علني ودون أي تأطير قانوني، بل لا تؤدي الشركة أي ضرائب أو رسوم للدولة المغربية، كما تستنزف الملايير من احتياطات العملة الصعبة سنويا، والمثير استمرار صمت المؤسسات ضد هذه الممارسات غير القانونية، ما يطرح عدة تساؤلات.
وكشفت وثائق حصل عليها موقع "تيلكيل عربي"، أن المغربية للألعاب والرياضة "MDJS" بصفتها صاحبة الحق في الإستثمار الحصري، راسلت عدة جهات من ضمنها والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، ومدير مكتب الصرف حسن بوقنادل، والتجمع المهني للأبناك ومدراء شركات الإتصالات، بالإضافة إلى مؤسسات أخرى عمومية وخاصة، إلا أن أي تحرك على أرض الواقع لم يسجل لحدود كتابة هذه الأسطر.
رأي القانون
المحامي بهيئة الرباط وعضو المركز المغربي للقانون الرياضي محمد شماعو، قال في تصريح لموقع "تيلكيل عربي"، "إن شركة (1xbet) غير مسجلة ضمن نطاق الشركات المخول لها قانونا الاستثمار في المغرب، وليس لها ضوابط، ووجودها غير قانوني مما ينزع عنها صفة الاستثمار".
وأضاف عضو المركز المغربي للقانون الرياضي: "مجال اليانصيب يبقى ذو صبغة احتكارية تسيره شركة في ملكية الدولة مما يعني عدم المصادقة على أي شركة أخرى في هذا المجال".
وتابع المحامي بهيئة الرباط أنه "حتى في حالة نزاع مع هذه الشركة لا يمكن الاحتكام للقضاء الوطني، لأننا أمام هوية غير وطنية والتعامل مع هذه الشركة يكتسي الصبغة الجنحية".
وأوضح المتحدث ذاته أنه "على النيابة العامة التحرك لضبط تحركات الشركة وتطبيق القانون، خصوصا في ظل وجود أنشطة لها على الأرض".
كما أشار إلى أن "العقود الإعلانية للأندية الرياضية مع هذه الشركة تستوجب وجود فرع لها في المغرب".
سرابية "الرهان الإلكتروني"
وبخصوص الاشكالات القانونية قال الخبير الاقتصادي مهدي فقير في تصريح لموقع "تيلكيل عربي": "التجارة الإلكترونية تطرح إشكالات قانونية علما أن القوانين في المغرب في طور الإنتاج وقانون مالية 2024 ضرب على القيمة المضافة".
وأوضح الفقير أن "العملية معقدة تقنيا، ومنظومة الصرف تسمح ببعض المشتريات في حدود تؤطرها نصوص القانون، كما أنه بات من الضروري إخراج تشريعات للتعامل مع هذه الظاهرة الجديدة.
وشدد في الوقت ذاته على ضرورة الإنتباه لما وصفه ب"احترافية منظومة الصرف".
إجراءات غير كافية...
للإشارة وعقب تحقيق نشرته مجلة "Telquel" وموقع "تيلكيل عربي"، طرح موضوع النشاط غير القانوني لشركة "1xbet" داخل البرلمان، وطالبت عدد من نواب الأمة باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المطبقة.
وجدير بالذكر، أنه يوم 14 نونبر من العام 2023، كشفت مصادر لـ"تيلكيل عربي"، اليوم الثلاثاء، أن وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية وضعتا شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، من أجل فتح تحقيق في نشاط شركة الرهان الرياضي "1XBET" التي تنشط عبر وسائط رقمية.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الوكيل العام للملك أمر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالإشراف على التحقيق في أنشطة الشركة التي تنشط بشكل غير قانوني في المغرب.
تحقيق لم يتم لحدود اللحظة الإعلان عن مآله وتطوراته.
... نشاط مستمر
ويلاحظ رغم الإجماع الحاصل على أن نشاط الشركة الروسية غير قانوني فوق تراب المغرب، إلا أنها تستمر في الاستفادة من وسائط الأداء وتحصيل "الأرباح"، سواء البنكية منها أو التي تتيح اللعب بتعبئة شركات الاتصالات.
بل كثفت الشركة من حملاتها الإعلانية، من خلال استقطاب من يروجون لنشاطها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات بث الفيديوهات.
ويبقى التحدي الأكبر أمام المغرب هو تنظيم كأس أمم إفريقيا عام 2025. خاصة وأن الشركة واحدة من الداعمين الأساسيين لجاهز "الكاف" والمسابقة.
فهل سيفتح المغرب بمبرر استضافة "كان 2025" ترابه الوطني وسيادته في وجه شركة تُطرد موسما بعد آخر من عدد من الدول؟!
