شهدت السوق الموازية للدولار انهياراً كبيراً خلال الأيام الثلاثة الماضية، وتراجع سعر الدولار فى السوق السوداء حوالى 27 جنيهاً، حيث سجل الدولار 50 جنيهاً مقابل 77 قبل يومين، وهو ما فسره اقتصاديون بأن السعر لم يكن عادلاً على الإطلاق، مؤكدين أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التراجع فى كافة السلع الغذائية، بعد أن شنت الجهات الرقابية حملات موسعة على تجار العملة لضبط السوق والسيطرة على المحتكرين.

وقال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد، إن تراجع سعر الدولار فى السوق الموازية خلال الـ3 أيام الماضية يرجع إلى الأخبار الإيجابية التى حلت على الاقتصاد المصرى خلال الفترة الأخيرة، والتى تتمثل فى مشروع رأس الحكمة الذى يبشر بدخول أموال ضخمة إلى الخزانة المصرية وتوفير الاحتياطى النقدى، ما دفع الكثير من المضاربين إلى التخلص من حصيلتهم الدولارية، بالإضافة إلى تأكيد الاتحاد الأوروبى على حزمة تمويل استثمارية لمصر بقيمة 9 مليارات يورو، بجانب الحملات الأمنية المكثفة التى قامت بها الأجهزة الأمنية فى جميع أنحاء الجمهورية على تجار العملة وتجار الذهب للقضاء على الحلقات الوسيطة غير الشرعية فى أسواق الصرف.

وأضاف «العمدة»، لـ«الوطن»، أن «رفع سعر الفائدة ساهم بشكل كبير فى تراجع سعر الدولار فى السوق السوداء، وننتظر مزيداً من تراجع سعر الدولار بحيث لا يتجاوز 10% بأقصى تقدير زيادة عن سعر بيعه فى السوق الرسمية»، مشيراً إلى أن ذلك يعود على جذب الاستثمارات، وانتهاء المضاربة على سعر الدولار، والتخلص من تكدس البضائع فى الموانئ، وتراجع نسبة التضخم، لأن سعر صرف الدولار يتأثر بوجود التدفقات النقدية فى الدولة، والسياسات المالية والنقدية المستخدمة فى الدولة.

وأكد أحمد أبوعلى، الباحث والمحلل الاقتصادى، أن الانخفاض الملحوظ فى أسعار الدولار خلال الأيام القليلة الماضية هو الوضع الطبيعى الذى كان منتظراً أن يحدث من الدولة التى قامت بدورها الرقابى فى ضبط أسعار الصرف فى السوق السوداء وانتهاء حالة المضاربة. وأضاف «أبوعلى» أن حملات الضبط التى قامت بها الحكومة خلال الأيام الماضية ساهمت بشكل كبير فى انهيار أسعار الدولار فى السوق السوداء، ما ساهم فى تراجع أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية، متوقعاً استمرار انخفاض أسعار الدولار فى السوق السوداء إلى ما يقرب من 46 جنيهاً بينما يُتوقع أن يصل فى السوق الرسمية إلى ما يتراوح بين 40 و45 جنيهاً، وبالتالى تنخفض الفجوة بين السوق الرسمية والسوق الموازية لصرف العملات.

وأوضح أن تراجع سعر الدولار يعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ووجود وفرة دولارية فى الجهاز المصرفى، وبالتالى استيراد المواد الخام اللازمة لاستمرار المشروعات، مشيراً إلى أن مشروع التطوير العقارى وتصدير العقار يعمل على توفير المزيد من التدفقات الدولارية فى الخزانة المصرية، ويأتى على رأس هذا القطاع مشروع منطقة رأس الحكمة الذى زاد من القيمة الاستثمارية للمنطقة ويعمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات.

وأضاف أن الاستثمار فى مجال التنمية العمرانية والسياحية يعمل على توفير الحصيلة الدولارية، وتوافر العملة الأجنبية فى الأسواق يعمل على تراجع سعر الدولار فى السوق الموازية، ويوفر العديد من فرص العمل، ما يعمل على تشغيل الاقتصاد المصرى بالشكل الأمثل.

وأكد الدكتور وائل سلام، خبير الإدارة الاستراتيجية، أن الدولار سيواصل نزيفه، وسينخفض بشكل أكبر خلال الساعات القليلة المقبلة، ما ينعكس على أسعار السلع الغذائية فى الأسواق بالتراجع، موضحاً أن جهود الدولة لمجابهة تجار العملة أسفرت عن ضبط السوق وجعله أكثر اتزاناً.

وأضاف «سلام» أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من ضخ الاستثمارات فى السوق المصرية، أبرزها الإعلان عن مدينة رأس الحكمة فى الساحل الشمالى، إلى جانب المراجعة التى تمت من قبَل صندوق النقد الدولى، والتى من المرجَّح أن تمنح مصر ما لا يقل عن 7 مليارات دولار كقرض جديد، مؤكداً أن هذا القرض يُعد شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى.

وأكد أن مصر لن تسقط بفضل القيادة السياسية الرشيدة، والدولة المصرية دولة كبيرة ولا يمكن أن تهزها بعض التحديات العابرة، والفترة المقبلة ستشهد المزيد من جذب الاستثمارات الأجنبية، فى ظل مناخ داعم للاستثمار وتسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين المحليين والأجانب.