صرفت الهيئة العامة للأوقاف مكافآت للمبلغين عن الأوقاف المجهولة بلغت أكثر من 9 ملايين ريال، وذلك بحسب المعايير التي حددتها قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمندثرة، التي تم إصدارها سابقاً. وأنهت الهيئة بعد التحقق من البلاغات وإجراءات الإثبات، حماية أوقاف تزيد قيمتها على نصف مليار ريال (أصول ونقود).
قبول الإبلاغ
تهدف خدمة الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة، إلى إحيائها، وتحقيق شروط واقفيها، كما أقرت الهيئة عدداً من التشريعات التي تضمن حفظ حقوق المبلغين، بهدف تشجيع العموم للإسهام في عملية الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة، وسخرت من أجل ذلك قنواتها الإلكترونية المعتمدة، وحددت مكافأة المُبلغ بعد قبول الإبلاغ بمبلغ مالي لا يزيد على 5% من قيمة عين الوقف، وبما لا يتجاوز مليون ريال.
ويلزم لقبول البلاغات استيفاء الشروط والأحكام الواردة في قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمندثرة، يأتي في مقدمتها تقديم البلاغ عبر الموقع الإلكتروني، وألّا يكون للوقف ناظرٌ، وأن يكون البلاغ مدعماً بالمستندات اللازمة لإثبات الوقف.
أنظمة ولوائح
تعمل الهيئة العامة للأوقاف على تنظيم القطاع الوقفي والمحافظة عليه، وتطوير خدمات الأوقاف المقدمة للمستفيدين، والعمل على تنمية القطاع واستدامته، بما يحقق شروط الواقفين من خلال تطبيق أفضل الممارسات، واقتراح سن الأنظمة واللوائح التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي وتطويره وتمكينه، وتعظيم أثره وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعيَّة، ولتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في أن تكون المملكة رائدة في القطاع غير الربحي.
قبول الإبلاغ
تهدف خدمة الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة، إلى إحيائها، وتحقيق شروط واقفيها، كما أقرت الهيئة عدداً من التشريعات التي تضمن حفظ حقوق المبلغين، بهدف تشجيع العموم للإسهام في عملية الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة، وسخرت من أجل ذلك قنواتها الإلكترونية المعتمدة، وحددت مكافأة المُبلغ بعد قبول الإبلاغ بمبلغ مالي لا يزيد على 5% من قيمة عين الوقف، وبما لا يتجاوز مليون ريال.
ويلزم لقبول البلاغات استيفاء الشروط والأحكام الواردة في قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمندثرة، يأتي في مقدمتها تقديم البلاغ عبر الموقع الإلكتروني، وألّا يكون للوقف ناظرٌ، وأن يكون البلاغ مدعماً بالمستندات اللازمة لإثبات الوقف.
أنظمة ولوائح
تعمل الهيئة العامة للأوقاف على تنظيم القطاع الوقفي والمحافظة عليه، وتطوير خدمات الأوقاف المقدمة للمستفيدين، والعمل على تنمية القطاع واستدامته، بما يحقق شروط الواقفين من خلال تطبيق أفضل الممارسات، واقتراح سن الأنظمة واللوائح التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي وتطويره وتمكينه، وتعظيم أثره وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعيَّة، ولتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في أن تكون المملكة رائدة في القطاع غير الربحي.
