في ظل تزايد انتشار مخدر “البوفا” في المغرب، يتوقع تقرير حديث أن تواجه البلاد أزمة صحية حادة وزيادة في حوادث العنف والإجرام، ما لم تتخذ السلطات إجراءات فورية وفعالة لمواجهته.
وفي تقرير أصدره معهد الدراسات الأمنية في إفريقيا، تم التأكيد على ضرورة تعزيز الأطر القانونية والمؤسسية لمكافحة مخدر “البوفا”، حيث شدد على أهمية فرض عقوبات صارمة على متاجري البشر، خاصة الذين يتورطون في تهريب الكوكايين أو يكونون مسؤولين عن وفاة المستهلكين.
و فحص التقرير الحاجة إلى رفع مستوى العقوبات ضد مروجي مخدر “البوفا”، حيث تظل العقوبات الحالية دون المستوى المطلوب، خاصة بالنسبة للمستهلكين والمتاجرين الصغار والمتوسطين.
و يُشير التقرير إلى أنه يمكن إصدار أحكام بالسجن لفترات قصيرة لهؤلاء، بينما يمكن سجن كبار المتاجرين لفترات تصل إلى 30 عامًا، ولكن يُفضل تشديد العقوبات.
ووفقًا للإحصائيات الواردة في التقرير، تم القبض على 112 تاجرًا لمخدر “البوفا” في الفترة بين غشت وشتنبر من العام الماضي، مع ضبط كميات كبيرة من المخدرات في عمليات مشتركة في مختلف المدن المغربية.
ويشير التقرير أيضًا إلى أن جهود مكافحة مخدر “البوفا” أسفرت عن تفكيك ست حلقات إجرامية تنشط في مختلف أنحاء البلاد، و في يوليوز 2023، تم توقيف 15 شخصًا في الدار البيضاء بحوزتهم أدوات تصنيع البوفا، وفي أكتوبر، تم اعتراض شحنة من الكوكايين قادمة من إسبانيا بوزن 1371 كيلوغرامًا.
و يركز التقرير على أن المصاعب الرئيسية تكمن في رخص ثمن مخدر البوفا، سهولة الحصول عليه، وقدرته على إحداث إدمان شديد.
المصدر : فاس نيوز ميديا
