حددت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تعريفتي ولوج واستخدام الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل للفترة الممتدة ما بين 2024 و2027 مما يؤدي إلى متوسط تعريفة أقل بحوالي 38٪ مقارنة مع التعريفتين المطبقتين سنة 2023.
واتخذ مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء المنعقد أمس الاثنين قرارا بالإجماع يحدد بموجبه تعريفتي ولوج واستعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل. استند هذا القرار على منهجية تحديد التعريفة المعتمدة في 21 دجنبر 2022، وكذلك على بيانات المحاسبة التحليلية الواردة من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وأوضح بلاغ للهيئة توصل “الأول” بنسخة منه أنه “بعد مسلسل طويل، استمر حوالي سنتين، تخللته مشاورات مع جميع الفاعلين في القطاع، اتخذت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء قرار تحديد تعريفة استخدام الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل (TURT) وطابع خدمات المنظومة (TSS) للفترة الممتدة من 2024 إلى 2027. ويحدد أيضا هذا القرار الموارد المسموح بها لمسير الشبكة الكهربائية للنقل التابع للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في نفس الفترة المذكورة”.
وتابع البلاغ، “ترتكز تعريفات الفترة الممتدة من 2024 إلى 2027 على بيانات المحاسبة التحليلية لنشاط نقل الكهرباء بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وكذلك على نموذج التكاليف المعيارية الذي طورته الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء. وقد مكن هذا النهج، في غياب حسابات منفصلة لمختلف أنشطة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، من ضمان تحكم كافي في التكاليف أفضى إلى خفض التعريفتين مع دعم تنفيذ الاستثمارات التي تهدف إلى تطوير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وكذلك تأمين الإمداد وتحسين جودة خدمات مسير الشبكة”.
وأضاف البلاغ، “يضمن هذا التقلص في التعريفتين ابقاء الحصة التي تمثلها تكاليف شبكة النقل في حدود معدلات معقولة، مما من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض في فاتورة الزبائن، ولا سيما زبناء السوق الحرة، وبالتالي تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وجاذبية بلادنا للمستثمرين. وهكذا فإن تعريفة استخدام الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل (TURT) قد حددت في مبلغ 6,39 سنتيم للكيلو واط ساعة سنة 2024، بينما استقر طابع خدمات المنظومة (TSS) في مبلغ 6,35 سنتيم للكيلو واط ساعة لنفس السنة. وستتم مراجعة هاتين التعريفتين كل سنة بناء على نسبة التضخم التي تترجم تطور الظروف الاقتصادية”.
وأفاد البلاغ أنه “يعزى الإنخفاض الملحوظ في مستوى التعريفتين الى عدة أسباب من بينها : (أ) تطور المؤشرات التقنية لقطاع الكهرباء خاصة مع التطور الهام في البنيات الأساسية لنقل الكهرباء و الإنطلاق القريب لاستغلال محطة التحويل عبد المومن، (ب) انخفاض تكاليف التموين نظرا للتحسن الملحوظ بسوق الجملة الأوروبي للكهرباء وكذا سوق الغاز الطبيعي، (ج) فعالية الروابط الكهربائية التي حدت من لجوء المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الى وسائل المرونة التي تتوفر عليها”.
وقال البلاغ إنه “يمكن اعتبار قرار الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، لبنة أساسية جديدة في ضبط القطاع من شأنها أن تساهم في تأمين الولوج العادل والشفاف وغير التمييزي إلى الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل مع ضمان ضبط فعال، لا سيما من الناحية الاقتصادية”.
وأضاف، “تعتبر التعريفتان الجديدتان أول إطار تعريفي مستقل وشفاف، تم تحديده بموجب أحكام القانون رقم 48.15 المتعلق بـضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء. ويتميز هذا الإطار بتطورات ملحوظة لمواجهة تحديات القطاع وطموحات الاستراتيجية الوطنية للطاقة، طبقا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وأيده”.
ويطبق القرار المتعلق بتحديد التعريفات السالفة الذكر خلال الفترة الأولى للضبط الممتدة من فاتح مارس 2024 إلى 28 فبراير 2027. ولهذه الغاية، ينشر القرار سالف الذكر للإخبار على الموقع الالكتروني للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء يوم 05 فبراير 2024 وبعد ذلك، ينشر في الجريدة الرسمية.
وبالإضافة الى القرار الآنف الذكر، تعمل الهيئة حاليا على تحديد تعريفة الفائض الذي يمكن للمنتجين في إطار القانون 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة والقانون 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية أن يبيعوه لمسيري الشبكة الكهربائية الوطنية. وسيصدر قرار بهذا الشأن قبل متم شهر يونيو القادم. كما أن الهيئة أطلقت ورش تحديد تعريفة ولوج واستعمال الشبكة الكهربائية للجهد المتوسط كما تنص على ذلك مقتضيات القانون 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
