قابلت محكمة استئناف فدرالية أمريكية الثلاثاء طلب دونالد ترامب الحصول على حصانة جنائية نظرا إلى أنه كان رئيسا بالرفض، مشيرة إلى أنه يمكن أن يلاحق قضائيا بتهم محاولة تغيير نتيجة انتخابات 2020.
ورأت محكمة الاستئناف التابعة لدائرة مقاطعة كولومبيا بأن امتلاك ترامب حصانة من المسؤولية الجنائية لأفعال قام بها عندما كان رئيسا "غير مدّعمة بسابقة أو بالتاريخ أو بنص وبنية الدستور".
وكان ترامب قد طالب في 19 يناير/كانون الثاني، بحصانة رئاسية "شاملة" من الملاحقات القضائية الجنائية، حتى لو تجاوزت أفعاله "الحدود".
وترشح ترامب للانتخابات الرئاسية المقبلة في تشرين الثاني/نوفمبر، بينما يواجه 91 تهمة جنائية في أربع قضايا منفصلة، تشمل السعي لقلب خسارته في انتخابات عام 2020، وحيازة وثائق سرية بشكل غير قانوني في ناد للغولف خاص به.
وكان قد كتب حينها في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه بصفته رئيسا سابقا يتمتع بحصانة كاملة من الملاحقة القضائية، وحض المحكمة العليا على إصدار حكم لصالحه، وأنه "حتى الأحداث التي -تتجاوز الحدود- يجب أن تخضع للحصانة الكاملة"، وإلا يحتاج الأمر سنوات "في محاولة للتمييز بين الجيد والسيء".
ومع الرفض، يتوقع معظم الخبراء القانونيين أنه من المرجح أن تحال القضية على المحكمة العليا، للبت فيها واتخاذ قرار نهائي.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
