قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية، ساهمت في السيطرة بقوة على سعر الصرف في السوق السوداء، وكانت من أهم تلك الخطوات المشروعات الاستثمارية الجديدة التي تستهدف الحكومة زيادة نموها من خلال طرح بعض المشروعات المستقبلية للمستثمرين، وجذب رؤس أموال استثمارية عربية أو غير عربية من أجل زيادة الاحتياطي النقدى.
وأكد "غنيم"، خلال تصريحات صحفية له، أن قرار "المركزي المصري" برفع سعر الفائدة 2% على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 2% أى 200 نقطة أساس، وهو الذى ساهم في استمرار نزيف الدولار بالسوق الموازي.
ولفت النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن تراجع سعر الصرف يستلزم تراجع في أسعار السلع بالأسواق، تباعًا على غرار هذا التراجع، مشددا على ضرورة التكاتف من أجل الخروج من تلك الأزمة ومحاصرة كل من يرغب في الاستفادة منها على حساب المواطن البسيط، مؤكدا أن التدفقات الدولارية من الاستثمارات الأجنبية ، على غرار ما حدث من تطوير مدينة رأس الحكمة، سيكون بداية الطريق لاحتواء أزمة سعر الصرف.
