أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بالجرائم المالية في محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء، حكما يقضي بسجن البرلماني عن إقليم الناظور محمد أبركان خمس سنوات نافذة، و غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم.
ووجهت للبرلماني رفقة نائبين له في جماعة “إعزانن”، تهم تتعلق بالارتشاء والتزوير في محررات رسمية، وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها، واستغلال النفوذ والغدر، والإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة، وإحداث تجزئات سكنية من غير الحصول على إذن.
كما جرى الحكم بالحبس النافذ سنة واحدة في حق نائبي أبركان، وغرامة مالية بقيمة 10 آلاف درهم لكل منهما، فيما قررت المحكمة تبرئة رئيس الجماعة جواد أبركان، أبن البرلماني المدان، وتقني وموظف جماعي وميكانيكي وفلاح.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد فتحت تحقيقات أولية بناءً على تقارير حول اختلالات في جماعة “إعزانن” بعمالة الناظور، خاصة في مجال التعمير.
