في العام 2022، انكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1,2% في ضوء الآثار الأولية للعقوبات الغربية التي فُرضت على موسكو بعد أن أرسلت قواتها إلى أوكرانيا.
وأظهرت أرقام العام 2023 أن الاقتصاد تمكّن من استيعاب تأثير العقوبات إلى حد كبير وإيجاد طرق للالتفاف عليها من خلال تغييرات في خطوط الإمداد والشركاء التجاريين ومن خلال التدخل الحكومي.
وحظي النشاط الاقتصادي بدعم من أسعار الطاقة المواتية وسهولة شروط الائتمان والطلب المحلي القوي بسبب قطاع الدفاع، فضلًا عن زيادة الرواتب لجذب العمال في القطاعات التي تعاني نقصا في اليد العاملة.
ورغم الانخفاض الكبير في الإنفاق الفدرالي، ظلّ العجز العام تحت السيطرة عند 1,9% من إجمالي الناتج المحلي، حسبما قالت وزارة المال الروسية.
وتعافى قطاعا السيارات والمصارف بشكل جيد من خروج كبرى الشركات الأوروبية من روسيا ومن العقوبات الغربية.
وساهمت قدرة الحكومة الروسية على تقليل اعتماد ميزانيتها على عائدات النفط والغاز، في صمود الاقتصاد الروسي.
وسيزداد الاعتماد على الاستثمارات العسكرية في العام 2024، اذ تخطط الحكومة لزيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 70%، ما سيشكل 30% من الإنفاق الفدرالي و6% من إجمالي الناتج المحلي، في سابقة في تاريخ روسيا الحديث.
ورافق الانتعاش الاقتصادي ارتفاع التضخم إلى 7,4% في العام 2023، ما أدّى إلى تقليص القدرة الشرائية التي تأثرت جراء انحفاض قيمة الروبل.
وتتوقع السلطات الروسية أن يتباطأ النشاط الاقتصادي في العام 2024 لكن أن يستمر مع ذلك في النمو.
© 2024 AFP
