وجهت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، أمس الأربعاء، دعوتها إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ذلك من أجل تسريع جدولة الحوار الاجتماعي القطاعي، بهدف معالجة القضايا الاجتماعية وتحسين شروط العمل.
و دعت نقابة الإتحاد الوطني للشغل في المغرب، تحديد موعد للتفاوض بشأن إنقاذ القدرة الشرائية للموظفين الجماعيين، الذين تأثرت حياتهم بشكل كبير بارتفاع أسعار المعيشة والخدمات الأساسية.
و أكدت الجامعة على موقفها المناصر للمطالب المشروعة لشغيلة الجماعات المحلية، مشددة على تضاعف التحديات الاجتماعية والمهنية التي تواجهها، ودعت إلى توحيد الجهود بين كافة الفاعلين الإجتماعيين في هذا القطاع، للحفاظ على الإنتصارات السابقة وتحقيق المطالب المشروعة، وتطوير مسارات العمل للموظفين.
و طالبت الجامعة بتوفير شفافية ومصداقية في إجراءات الترقي المهني بالجماعات الترابية، والالتزام بمبادئ الأداء والكفاءة والجدارة والنزاهة، وفقاً للأسس القانونية والتنظيمية المعتمدة.
و أعلنت الجامعة عن استعدادها لمواجهة أي تجاوزات أو مضايقات غير مشروعة تتعرض لها شغيلة الجماعات المحلية بسبب نشاطهم النقابي، حيث دعت إلى حل قضايا حاملي الشواهد بالجماعات الترابية، وضرورة دمجهم في السلم الإداري بما يتناسب مع تأهيلهم الأكاديمي، مؤكدة على ضرورة تحقيق العدالة للمتصرفين والتقنيين، وتلبية مطالب المهندسين والعاملين في القطاع الصحي بالجماعات الترابية وغيرهم من فئات الموظفين.
المصدر : فاس نيوز ميديا
